<p class='article-text'>في أعقاب واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سوق العملات المشفرة، تسابق منصة "بينانس" الزمن لاحتواء تداعيات الاختراق الذي تعرضت له أمس الخميس، وسط مخاوف وتساؤلات بشأن مصير أموال ملايين المستخدمين، وحجم الخسائر الفعلية، ومدى قدرة احتياطيات المنصة وصندوق الطوارئ الخاص بها على امتصاص الصدمة.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد "بينانس" أن أموال العملاء آمنة بالكامل، وتعهدها بتحمل جميع الخسائر، فإن تفاصيل الهجوم لا تزال تتكشف تدريجياً، بعدما قدرت المنصة حجم التأثير الإجمالي بنحو 6.3 مليارات دولار، مع نجاح الجهود في تجميد قرابة 3 مليارات دولار من الأصول على شبكة البلوك تشين.</p><p class='article-text'>بينانس: أموال العملاء لن تتأثر</p><p class='article-text'>أكدت المنصة ورئيستها التنفيذية المشاركة يي هي أن أرصدة المستخدمين ستظل آمنة، وأن العملاء لن يتحملوا تبعات الأصول التي تعرضت للسرقة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعرب مؤسس "بينانس" تشانغبينغ تشاو، الذي لا يزال أكبر مساهم في الشركة رغم ابتعاده عن إدارتها، عن ثقته في قدرة المنصة على تغطية أموال المستخدمين بالكامل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة تعليق عمليات الإيداع والسحب، مؤكدة التزامها بتغطية جميع الخسائر، دون تحديد موعد لاستئناف الخدمات المتوقفة، بعدما وصفت تعليق بعض عمليات السحب بأنه إجراء احترازي لحماية المستخدمين.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات تحت التجميد</p><p class='article-text'>على صعيد استرداد الأصول، أعلنت "بينانس" تجميد أصول بقيمة مؤكدة بلغت 2.54 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة وشركات تحليل بيانات البلوك تشين لتعقب الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>ولا تستبعد المنصة ارتفاع قيمة الأصول المجمدة مع استمرار عمليات التتبع والتحقيق.</p><p class='article-text'>اختراق الاحتياطيات.. ماذا تكشف الأرقام؟</p><p class='article-text'>تثير بيانات الاحتياطيات المنشورة دورياً تساؤلات مهمة بشأن تأثير الاختراق على قدرة "بينانس" على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتحليل نشره موقع CoinDesk، فإن المحافظ التي تعرضت للاستنزاف كانت ضمن المحافظ التي تستخدمها المنصة لإثبات امتلاكها احتياطيات تغطي أرصدة العملاء بنسبة 1 إلى 1.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، بلغت كمية الإيثيريوم المسروقة نحو 204,500 وحدة، بما يعادل قرابة 5.6% من إجمالي احتياطيات المنصة من هذه العملة، وهو ما قد يخفض نسبة تغطية احتياطيات الإيثيريوم إلى نحو 94% مؤقتاً، لحين تعويض الأصول المفقودة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تنشر "بينانس" تحديثاً جديداً لبيانات إثبات الاحتياطيات في الأول من نوفمبر، بعد استكمال الإجراءات التصحيحية.</p><p class='article-text'>صندوق SAFU.. ورقة "بينانس" لتعويض الخسائر</p><p class='article-text'>تعتمد "بينانس" أيضاً على صندوق الطوارئ المعروف باسم SAFU، أو "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، والذي أُنشئ لحماية العملاء والتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة أصول الصندوق نحو مليار دولار من عملة بيتكوين، ويمكن الاستعانة بها لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن الاختراق.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في الفجوة بين حجم الصندوق والتقديرات المتداولة بشأن الأموال التي خرجت من محافظ المنصة، إذ تتراوح تقديرات المحللين بين 1.7 مليار و5.7 مليارات دولار، ما يجعل الاعتماد على أموال الشركة إلى جانب صندوق SAFU أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>اختراق 2019 وسرقة Bybit.. دروس من الماضي</p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "بينانس" هجوماً إلكترونياً واسع النطاق، ففي مايو 2019، نجح قراصنة في سرقة 7 آلاف بيتكوين، بلغت قيمتها آنذاك نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقتها، علقت المنصة المعاملات لمدة أسبوع، قبل أن تعوض المستخدمين المتضررين من صندوق الطوارئ الخاص بها.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاع، شهد عام 2025 واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، عندما تعرضت منصة Bybit لاختراق أسفر عن الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في هجوم نُسب إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>335 مليون مستخدم أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين لدى "بينانس" 335 مليوناً، ما يجعل تداعيات الاختراق اختباراً حقيقياً لثقة العملاء في أكبر منصات تداول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت منصة Binance.US، وهي كيان تداول منفصل، عدم تأثرها بالهجوم.</p><p class='article-text'>ودعت "بينانس" مستخدميها إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والروابط والرسائل غير الرسمية التي قد تستغل حالة القلق، محذرة من مشاركة بيانات الحسابات أو الاستجابة لأي طلبات مشبوهة، ومشددة على أن التحديثات المتعلقة بالحادث ستصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية.</p><p class='article-text'>وبين تعهدات التعويض ومليارات الدولارات المجمدة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح "بينانس" في استعادة الأصول وتعزيز احتياطياتها سريعاً، أم يتحول الاختراق إلى اختبار طويل الأمد لثقة المستخدمين في المنصة وسوق العملات المشفرة بأكمله؟</p>

بعد اختراق بينانس.. ما مصير أموال 335 مليون مستخدم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'>أكدت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ​أن اختراقا أمنيا تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليارات ‌دولار، وهو ​ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي ثلاثة مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم ⁠تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليارات دولار، وقالت يي هي أحد المؤسسين المشاركين بالمنصة إن الشركة ستتحمل "جميع خسائر الاختراق".</p><p class='article-text'>وأشارت بينانس إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختراق ربما بدأ من ‌خلال التسلل لجهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، مما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>وكان رد ‌فعل الأسواق سريعا في بداية التداول الآسيوي اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض ‌سعر بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى ‌له في ستة أسابيع عند 76368 دولارا، ‌كما انخفض سعر إيثر بما يزيد على ثلاثة بالمئة أيضا ليصل إلى أدنى مستوى له ​في شهرين عند 2178 ‌دولارا.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر ​عملة بي.إن.بي التي أطلقتها بينانس ⁠ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة خمسة بالمئة خلال 24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولارات، وفقا لموقع كوين جيكو المتخصص في جمع بيانات السوق.</p><p class='article-text'>وقد ​تكون هذه ⁠الواقعة أكبر ⁠عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة تشيناليسيس للتحليلات وخبراء آخرين في المجال.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من ⁠المرجح أن يكون له تداعيات أكبر على العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على ‌مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار. وتتيح للمستخدمين شراء ​الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس في بيان "أموال المستخدمين لا تزال بأمان... كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتا بينما تقوم فرق الأمن بإجراء الفحوص وتأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة بدعم وثيق ​من شركائنا في أجهزة ‌إنفاذ القانون والقطاع".</p>

أكبر سرقة للعملات المشفرة.. قراصنة يستولون على 6.3 مليارات ‌دولار من "بينانس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الساعات الذكية الخيار الوحيد للراغبين في متابعة صحتهم ونشاطهم اليومي، فمع تزايد الإشعارات وتعدد الوظائف وارتفاع الأسعار، يتجه بعض المستخدمين إلى بدائل أبسط تتيح لهم الاستفادة من تقنيات تتبع اللياقة البدنية، دون الاضطرار إلى التعامل مع شاشة أخرى تلاحقهم طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «إنجادجيت» الأميركي، فإن هذا التوجه لا يعني تراجع سوق الساعات الذكية، الذي يواصل النمو، لكنه يعكس رغبة لدى بعض المستخدمين في تقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية واستعادة قدر أكبر من التركيز على حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشعارات متواصلة تلاحق المستخدم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل إحدى أبرز المشكلات التي تدفع بعض المستخدمين إلى التفكير في التخلي عن الساعات الذكية في الإشعارات المتكررة، التي تنقل تنبيهات الهاتف مباشرة إلى المعصم، فبدلاً من تقليل الحاجة إلى تفقد الهاتف، قد يجد المستخدم نفسه أمام مصدر إضافي للتشتت، يتطلب منه الانتباه إلى الرسائل والتنبيهات طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مستخدمون في نقاشات على منصة «ريديت» إلى أنهم لا يرغبون في تلقي مزيد من التنبيهات عبر ساعاتهم، خصوصاً أن الهواتف توفر بالفعل قدراً كبيراً من المقاطعات الرقمية. ورغم إمكانية إيقاف الإشعارات، فإن ذلك يثير تساؤلاً حول مدى الحاجة إلى اقتناء ساعة ذكية إذا كان المستخدم لا يرغب في الاستفادة من كثير من وظائفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كثرة الميزات قد تتحول إلى عبء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المشكلة على الإشعارات، إذ توفر الساعات الذكية مجموعة واسعة من الوظائف التي قد لا يحتاج إليها جميع المستخدمين، وبينما تتمتع بعض الطرازات بميزات مهمة، مثل اكتشاف السقوط وإتاحة الاتصال بخدمات الطوارئ، فإن كثرة الخيارات والبيانات المعروضة قد تجعل تجربة الاستخدام أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير تجربة أحد مستخدمي أجهزة تتبع اللياقة البدنية، الذي انتقل لفترة وجيزة إلى ساعة ذكية من «غارمين»، قبل أن يلاحظ أنه أصبح يتفقد الشاشة باستمرار للتأكد من تسجيل تمارينه، ولم يتوقف الأمر عند ممارسة الرياضة، بل امتد إلى أوقات مشاهدة التلفزيون، ما جعله يشعر بأن الجهاز يستحوذ على انتباهه حتى خلال فترات الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن الجهاز المصمم لمساعدة المستخدم على متابعة نشاطه قد يتحول أحياناً إلى مصدر لانشغاله، خصوصاً عندما يصبح التحقق المستمر من البيانات جزءاً من روتينه اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما تتحول متابعة الصحة إلى مصدر للتوتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر الساعات الذكية بيانات عن النوم ومعدل ضربات القلب والنشاط البدني ومستويات التوتر والتعافي، لكن هذه المؤشرات لا تعكس جميعها قياسات مباشرة للحالة الصحية، فبعضها يعتمد على تقديرات وخوارزميات تحلل البيانات التي تجمعها المستشعرات، وقد تختلف دقتها بحسب الجهاز وطبيعة المؤشر وظروف الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المستخدمين أن متابعة هذه الأرقام باستمرار قد تزيد القلق بدلاً من تخفيفه، خاصة عندما يبدأ الشخص في الاعتماد على تقييمات الجهاز لتحديد مدى جودة نومه أو استعداده لممارسة الرياضة. ولذلك، يفضل البعض استخدام أجهزة أقل تعقيداً، أو تقليل الاعتماد على القياسات الرقمية، مع الانتباه إلى أن هذه الأجهزة تظل أدوات مساعدة وليست بديلاً عن التقييم الطبي عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر عامل إضافي في قرار التخلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل التكلفة سبباً آخر لإعادة النظر في شراء الساعات الذكية، خصوصاً الطرازات التي تجمع بين ميزات الصحة والاتصالات والتطبيقات، ووفقاً للأسعار التي أوردها التقرير، يبدأ سعر «Apple Watch Series 11» من 399 دولاراً، بينما يبدأ سعر «Apple Watch SE» من 249 دولاراً، مع افتقار الطراز الأرخص إلى بعض الميزات الصحية المتاحة في الفئات الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن للمستخدمين الذين يركزون على تتبع النشاط البدني والصحة الأساسية اختيار أساور لياقة أقل تكلفة، دون دفع ثمن وظائف قد لا يستخدمونها، ويعني ذلك أن قرار الشراء لا يرتبط بعدد الميزات المتاحة بقدر ارتباطه بمدى حاجة الشخص الفعلية إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تؤثر الساعات الذكية في التركيز أثناء القيادة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرق التقرير إلى دراسة أشارت إلى أن إشعارات الساعات الذكية قد تشتت انتباه السائقين بدرجة أكبر من تنبيهات الهواتف في ظروف الدراسة، وقد يكون النظر إلى المعصم أكثر تشتيتاً في بعض الحالات، مقارنة بهاتف مثبت على لوحة القيادة، مع اختلاف مستوى المخاطر بحسب طريقة استخدام الجهاز وطبيعة التنبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النقطة أهمية تجنب التفاعل مع الإشعارات أثناء القيادة، سواء عبر الساعة أو الهاتف، والاعتماد على الخيارات الصوتية الآمنة عند الحاجة، مع الالتزام بقواعد السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بدائل أبسط  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني الابتعاد عن الساعات الذكية التخلي عن التكنولوجيا القابلة للارتداء، فهناك أساور لياقة بدنية بلا شاشة، مثل «Fitbit Air» من «غوغل» وجهاز «Whoop»، تركز على جمع بيانات النشاط والصحة من دون عرض الإشعارات والتطبيقات على المعصم بالطريقة المعتادة في الساعات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أيضاً الخواتم الذكية، مثل «Oura Ring» و«Samsung Galaxy Ring»، التي توفر مؤشرات صحية، مع تركيز ملحوظ على النوم والتعافي، من دون الحاجة إلى شاشة، لكن أسعار بعض هذه الأجهزة قد تكون مرتفعة، كما أن أجهزة مثل «Whoop» تعتمد على اشتراكات مدفوعة، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الراغبون في الجمع بين المظهر التقليدي وبعض الوظائف الرقمية، فيمكنهم التوجه إلى الساعات الهجينة التي تجمع بين تصميم الساعات الكلاسيكية وميزات محددة لتتبع النشاط، وتتيح هذه الخيارات للمستخدم الاحتفاظ بساعة أنيقة، مع الاستفادة من بعض أدوات المتابعة الصحية من دون الانغماس في منظومة متكاملة من التنبيهات والتطبيقات.</div></p>

رغم مزاياها.. لماذا يتخلى بعض الناس عن الساعات الذكية؟

<p class='article-text'>تعزز الإمارات حضورها ضمن أسواق النمو لعلامتي OMODA & JAECOO (أومودا وجايكو) بعدما تجاوزت مبيعاتهما التراكمية في الدولة 6 آلاف سيارة، مع استمرار طراز «جايكو J7» في أداء دور محوري ضمن مبيعاتهما المحلية، بالتزامن مع توسع العلامتين عالمياً وتطوير تقنيات جديدة في السيارات الهجينة والأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'>وأعلنت العلامتان، خلال فعالية «أومودا X نايت» ضمن القمة الدولية للمستخدمين في الصين، تجاوز مبيعاتهما العالمية التراكمية 1.4 مليون سيارة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، وكشفتا عن خطط لتطوير أنظمة الدفع الهجينة، وتقنيات صف السيارات الذكي، والمقصورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكشف العالمي عن سيارة «أومودا X» الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة «أومودا وجايكو الدولية»، إن الشركة تضع احتياجات العملاء في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى خطط لطرح تقنية هجينة جديدة ببطارية سعة 5 كيلوواط ساعة، مع دعم خاصية تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة، وفقاً للشركة.</p><p class='article-text'><b>800 ألف سيارة مستهدفة في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتوقع «أومودا وجايكو» تجاوز مبيعاتهما السنوية 800 ألف سيارة خلال عام 2026، بنمو يقارب 110% مقارنة بالعام السابق. وتستحوذ أوروبا على 48% من مبيعاتهما العالمية، فيما تعمل العلامتان في 79 سوقاً عبر شبكة تضم أكثر من 1700 صالة عرض، وتخططان للوصول إلى 99 سوقاً بحلول عام 2027، بما يشمل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا.</p><p class='article-text'>وتشكل السيارات المزودة بأنظمة دفع كهربائية وهجينة 81% من إجمالي مبيعات العلامتين، بحسب بيانات الشركة. وتشمل خطط التطوير تقنية هجينة جديدة من المقرر تقديمها للمرة الأولى في طراز «أومودا 7»، وتتيح البطارية الأكبر تشغيل وضع قيادة هادئ، إلى جانب تزويد الأجهزة المتوافقة بالطاقة بقدرة تصل إلى 2.2 كيلوواط، واستخدام وظائف تدعم الاستراحة داخل السيارة والمراقبة الأمنية والأنشطة المجدولة.</p><p class='article-text'><b>صف ذكي وروبوتات منزلية</b></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة أيضاً على تطوير نظام صف السيارات الذكي المتقدم، الذي يتيح، في البيئات المهيأة، استدعاء السيارة إلى المستخدم والبحث عن مواقف وتنفيذ مناورات الاصطفاف بمساعدة الأنظمة الذكية. ومن المقرر أن يبدأ تسليم طرازي «جايكو J5» و«جايكو J7» المزودين بالتقنية في أسواق بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن النظام يندرج ضمن تقنيات مساعدة السائق، ولا يمثل قيادة ذاتية كاملة، ما يستلزم بقاء السائق منتبهاً ومستعداً للتدخل.</p><p class='article-text'>كما كشفت الفعالية عن «أومودا X» الجديدة، التي تقدم توجهاً تصميمياً مستقبلياً، فيما تخطط العلامتان لتوسيع محفظة طرازاتهما إلى 13 سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التكنولوجيا المنزلية، أعلنت شركة «آيموجا روبوتيكس»، الشريك في المنظومة التقنية للعلامتين، إطلاق الروبوت المنزلي «موبو» وفتح باب الطلبات المسبقة عالمياً في 21 أكتوبر. ويعتمد الروبوت على نظام الذكاء الاصطناعي «MoAgent»، مع إمكانات للتفاعل مع المستخدمين وتذكر تفضيلات أفراد الأسرة، بما يستهدف تقديم خدمات المرافقة للعائلات وكبار السن والأطفال.</p>

مبيعات العلامتين تتجاوز 1.4 مليون سيارة في ثلاث سنوات ونصف

«أومودا وجايكو» تتجاوزان 6 آلاف سيارة في الإمارات وتستهدفان 800 ألف عالمياً

<p class='article-text'>يشهد القطاع العقاري في دبي توسعاً متسارعاً في حجم المشاريع والعروض الاستثمارية، ما يرفع من أهمية الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات المتعلقة بالأسعار وخطط السداد والوحدات المتاحة ومواعيد التسليم. وفي ظل هذا النمو، تتجه شركات التكنولوجيا العقارية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات تدعم الوسطاء العقاريين وترفع كفاءة عمليات البيع والتسويق.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعلنت منصة «ريتشيتا»، المتخصصة في الحلول العقارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إطلاق النسخة الجديدة «V2» من منصتها، وذلك بعد أن تجاوز الوسطاء العقاريون 100 ألف دقيقة من الاستخدام الفعلي للمنصة في استكشاف المشاريع العقارية والحصول على المعلومات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتعتمد «ريتشيتا» على بيانات موثقة من المطورين العقاريين، ما يتيح للوسطاء الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة حول المشاريع من دون الحاجة إلى انتظار الردود أو البحث في الكتيبات التعريفية والعروض التقديمية.</p><p class='article-text'>وقال أريامان ماهيشواري، الشريك المؤسس لـ«ريتشيتا»: «يمثّل تجاوز 100 ألف دقيقة من الاستخدام محطة مهمة بالنسبة لنا، لأنه يعكس الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدمون في التفاعل مع المنصة. وعلاوة على ذلك، فقد منحتنا هذه التفاعلات فهماً أعمق للطريقة التي يفضّلون بها استكشاف المشاريع العقارية، والمعلومات التي يبحثون عنها، والأسئلة التي يطرحونها. وقد استفدنا من هذه الرؤى في تطوير النسخة الجديدة «V2» بما يتوافق مع احتياجاتهم وطريقة استخدامهم للمنصة. وهدفنا اليوم لا يقتصر على عرض المعلومات، بل يتعداه إلى تقديم تجربة أكثر ذكاءً وقدرةً على التفاعل مع المستخدمين والاستجابة لاحتياجاتهم».</p><p class='article-text'>كما تقدّم النسخة الجديدة «V2» ميزة «وضع المحادثة النصية»، التي تتيح للوسطاء العقاريين التفاعل مع المنصة من دون الحاجة إلى التحدث صوتياً، لا سيما في المواقف التي لا تسمح بذلك، كأن يكون الوسيط منشغلاً بمكالمة مع أحد العملاء، أو موجوداً في فعالية مبيعات مزدحمة، أو أثناء التنقّل. ويكفي أن يكتب المستخدم استفساره ليحصل على إجابة فورية ودقيقة، سواء كان السؤال يتعلق بسعر وحدة عقارية أو خطة سداد أو موعد تسليم.</p><p class='article-text'>وبفضل هاتين الميزتين، بات بإمكان الوسطاء العقاريين الاستفادة من المنصة أينما كانوا، سواء من خلال الحصول على شرح تفصيلي للمشروع عندما يتوفر لديهم الوقت، أو عبر المحادثة النصية للحصول على إجابات سريعة عندما لا تسمح لهم الظروف بذلك.</p><p class='article-text'>وقال أتيكش ميتا، الشريك المؤسس لـ«ريتشيتا»: «لا يعاني القطاع العقاري من نقص في المعلومات، بل يكمن التحدي في إتاحتها بالشكل الأنسب عند الحاجة إليها. ولهذا فإننا طوّرنا النسخة الجديدة من «ريتشيتا»، «V2»، من خلال تعزيز قدرتها على التفاعل مع المستخدمين والإجابة عن استفساراتهم، وتسهيل استخدامها، مع إبقاء الوسيط العقاري محور هذه التجربة. فنحن نطوّر حلول الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة بيع العقارات، مع الحفاظ على دور العنصر البشري وأهميته في هذه العملية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النسخة من المنصة بتصميم جديد، كما أنها تقدّم «ريتشيتا أورب» (Rechitta Orb)، وهو عنصر بصري مميّز يتيح للمستخدمين التفاعل معه، بما يعزّز مكانة «ريتشيتا» بوصفها منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتجاوز مفهوم الأدوات التقليدية لتوفير المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية.</p>

«ريتشيتا» تطلق نسخة جديدة بعد تجاوز 100 ألف دقيقة استخدام

الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة التسويق العقاري في دبي

<p class='article-text'>أثارت تقارير عن تشقق الشاشات الداخلية لهاتف "آيفون Duo" القابل للطي، بعد أقل من أسبوع على وصوله إلى المستهلكين، تساؤلات بشأن سلامة تصميم الجهاز ومتانة مفصلته، بعدما نشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو تُظهر نمطا متشابها من التلف، فيما دعت شركة "أبل" المتضررين إلى التواصل مع خدمة الدعم للحصول على أجهزة بديلة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، رصد مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت، بينها "ريديت"، تشققات واضحة في الشاشات الداخلية لعدد من هواتف "آيفون Duo"، مع ملاحظة تشابه لافت في شكل التلف بين الحالات المبلغ عنها.</p><p class='article-text'>وتُظهر الصور المتداولة شرخا يمتد على طول خط المفصلة في منتصف الشاشة، إلى جانب خط أفقي سميك من البكسلات البيضاء على الجانب الأيسر من اللوحة، يصل إلى حواف الشاشة، ما أثار تكهنات بشأن احتمال وجود خلل مشترك في الأجهزة المتضررة.</p><p class='article-text'>أبل توصي باستبدال الأجهزة المتضررة</p><p class='article-text'>وفي أول تعليق على المشكلة، قالت "أبل"، في تصريح لـ "بلومبرغ"، إن المستخدمين الذين يواجهون مشكلات في شاشة "آيفون Duo" ينبغي لهم التواصل مع خدمة "AppleCare" للحصول على جهاز بديل.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن هذه المشكلة تظهر عادةً في مرحلة مبكرة من استخدام الهاتف، خلال إخراجه من العبوة أو إتمام الإعداد الأولي، وهو ما يعزز التساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بعيب تصنيعي أو خلل في أحد مكونات الجهاز.</p><p class='article-text'>ومن بين الحالات التي جرى تداولها، أفاد مستخدم في أستراليا بأنه سمع صوت تشقق قبل ظهور الشرخ على الشاشة، مشيرا إلى أنه تمكن من الحصول على هاتف بديل بعد زيارة أحد متاجر "أبل"، فيما ذكر مستخدم آخر أن شاشة هاتفه تعرضت للتشقق قبل أن يتمكن من تجاوز مرحلة الإعداد الأولي.</p><p class='article-text'>هل تكمن المشكلة في المفصلة؟</p><p class='article-text'>ورغم تشابه الأضرار التي ظهرت في الأجهزة المتضررة، لا يزال السبب الفعلي لتشقق الشاشات غير معروف، وتطرح بعض التكهنات احتمال وجود خلل في مكونات المفصلة، إلا أن هذه الفرضية لم تُحسم بعد، في انتظار تحقيق فني يحدد مصدر المشكلة.</p><p class='article-text'>كما لا تتوافر حتى الآن بيانات كافية لتقدير حجم الظاهرة أو نسبة الأجهزة المتأثرة، خصوصا أن التقارير ظهرت بعد أيام قليلة فقط من بدء وصول الهاتف إلى المستخدمين، ومن بين الاحتمالات المطروحة أن يكون الخلل مقتصرا على دفعة إنتاج محددة، بدلا من أن يشمل جميع الأجهزة.</p><p class='article-text'>وأطلق بعض المتابعين ووسائل الإعلام على المشكلة اسم "CrackGate"، في إشارة إلى أزمة "AntennaGate" التي واجهتها "أبل" عام 2010، بعد شكاوى من تأثر استقبال الإشارة في هاتف "آيفون 4" عند الإمساك به بطريقة معينة.</p><p class='article-text'>المبيعات مستمرة رغم المخاوف</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقارير في وقت تشير فيه المؤشرات الأولية إلى إقبال قوي على "آيفون Duo"، رغم ما أُثير بشأن تشقق الشاشة وبعض مشكلات البرمجيات وتحسين توافق التطبيقات، فضلا عن ارتفاع سعر الجهاز.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، طلبت "أبل" من مورديها زيادة الإنتاج، في مؤشر على استمرار الطلب على الهاتف رغم الشكاوى المبكرة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ظهور حالات جديدة، يبقى تحديد السبب وراء تشقق الشاشات وحجم انتشار المشكلة عاملين أساسيين في تقييم تأثيرها على تجربة المستخدمين وموثوقية أولى تجارب "أبل" في سوق الهواتف القابلة للطي.</p>

لم يصمد أسبوعاً.. كابوس يضرب آيفون Duo القابل للطي

<p class='article-text'>تبدأ الحكاية غالباً بحلقة واحدة، تبحث عن فيلم غير متاح على منصتك المعتادة، أو أحدث حلقة من أنمي ينتظرها الجميع، فتقودك نتائج البحث إلى موقع يعدك بالمشاهدة «مجاناً».</p><p class='article-text'>تضغط زر التشغيل، فتظهر نافذة جديدة، تغلقها، وتضغط مرة أخرى، فيظهر إعلان آخر، وفي المحاولة الثالثة، يخبرك الموقع أن جهازك مصاب بفيروس أو أنك بحاجة إلى تنزيل برنامج حتى يبدأ الفيديو.</p><p class='article-text'>في تلك اللحظة، قد لا يعود الفيلم أو الأنمي هو المنتج الوحيد الموجود على الصفحة، فأنت وبياناتك قد تصبحان جزءاً من اقتصاد المشاهدة المجانية.</p><p class='article-text'>وحجم هذا الاقتصاد ضخم، فقد أظهرت بيانات شركة موسو، المتخصصة في قياس القرصنة الرقمية، أن مواقع القرصنة سجلت 216.3 مليار زيارة عالمياً خلال 2024.</p><p class='article-text'>وفي 2025، انخفض الرقم بنسبة 14.2%، لكنه ظل عند 185.6 مليار زيارة، فيما بقي الأنمي والمانغا من المحركات المهمة لهذا النوع من الاستهلاك الرقمي. </p><p class='article-text'>وتكشف مواقع الأنمي وحدها حجم الإقبال، فقد أدرج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة موقع هاي أنمي ضمن تقريره لعام 2025 عن الأسواق المعروفة بالقرصنة والتقليد.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات سيميلار ويب التي استند إليها التقرير، تجاوز الموقع 244 مليون زيارة في أغسطس 2025 وحده. </p><p class='article-text'><b>لكن ماذا يحدث وسط كل هذه النقرات؟</b></p><p class='article-text'>وجد تحقيق مشترك لـتحالف المواطنين الرقميين وشركتي وايت بوليت ويونيت 221 بي أن زوار مواقع القرصنة قد يتعرضون لإعلانات خبيثة تستخدم الخداع والتخويف لدفعهم إلى النقر أو تنزيل برامج ضارة.</p><p class='article-text'>وقدّر الباحثون أن هذا النوع يمثل نحو 12% من الإعلانات التي رصدوها على مواقع القرصنة، وأنه يحقق ما لا يقل عن 121 مليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وخلال شهر واحد، قدّر الباحثون تعرض المستخدمين لنحو 321 مليون إعلان خبيث.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى الفكرة، فنرى المستخدم يدخل كي يوفر ثمن الاشتراك، فيما قد تصبح النافذة التي ظهرت أمامه أكثر كلفة من الاشتراك نفسه.</p><p class='article-text'>فالبرمجيات الخبيثة يمكن أن تستخدم لسرقة معلومات تسجيل الدخول أو مراقبة النشاط الإلكتروني، وفق لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبرامج التجسس مراقبة التصفح أو تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح، ما قد يعرض المعلومات الشخصية للخطر. </p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن كل موقع مقرصن سيسرق البيانات أو يصيب الجهاز، فالمشكلة تكمن في البيئة التي تحيط بالمشاهدة، كإعلانات غير موثوقة، ونوافذ منبثقة، وتحويلات إلى صفحات أخرى، وأزرار تنزيل قد لا تكون مرتبطة بالفيديو أصلاً.</p><p class='article-text'>وتحذر وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية من «الإعلانات الخبيثة»، التي يمكن استخدامها لنشر برمجيات ضارة.</p><p class='article-text'>وتشير الوكالة أيضاً إلى أن بعض هذه الإعلانات قد تشكل خطراً حتى من دون أن ينقر المستخدم عليها. </p><p class='article-text'>لهذا تبدأ الحماية قبل الضغط على «تشغيل»، فيجب تحديث المتصفح ونظام التشغيل وبرامج الحماية باستمرار يقلل التعرض للثغرات المعروفة، فيما توصي لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بتفعيل التحديثات التلقائية واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة، إلى جانب المصادقة الثنائية لحماية الحسابات. </p><p class='article-text'>وهناك قاعدة أكثر بساطة: إذا ظهرت نافذة تدعي فجأة أن جهازك مصاب بفيروس وتطالبك بتنزيل برنامج، فلا تتعامل معها على أنها تحذير حقيقي لمجرد أنها تبدو رسمية.</p><p class='article-text'>وتنصح لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بتنزيل البرامج من المواقع المعروفة والموثوقة، وتجنب الروابط والنوافذ المنبثقة غير المتوقعة.</p><p class='article-text'>كما توصي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية باستخدام أدوات حجب الإعلانات ضمن وسائل الحد من مخاطر الإعلانات الخبيثة. </p>

تشاهد أفلاماً أو أنمي مجاناً.. لكن هل تدفع ببياناتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحسابات البنكية بمنأى عن الجدل المتصاعد حول الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأ وكلاء أذكياء بالوصول إلى حسابات عملاء في الولايات المتحدة وتنفيذ مهام نيابة عنهم، في تطور أثار قلق المؤسسات المالية الكبرى. ومع توسع استخدام هذه الأنظمة القادرة على اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدمين، رصدت بنوك نشاطاً غير مصرح به عبر منصاتها المصرفية على الإنترنت، ما أثار مخاوف بشأن أمن البيانات وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكلاء، وقدرة المؤسسات المالية على التحكم في وصولهم إلى حسابات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن حساسية المسألة في أن هذه الأنشطة لا تعني بالضرورة وقوع اختراق تقليدي أو سرقة للحسابات، إذ قد يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات الدخول التي يشاركها العملاء معهم لتنفيذ مهام مصرفية، من دون أن تكون هذه الأنظمة معتمدة أو مصرحاً لها من جانب البنوك. وبينما تتيح هذه الأدوات إمكانات لتحليل الإنفاق والمساعدة في إدارة الشؤون المالية، فإن تصرفها خارج حدود التفويض الذي تقبله المؤسسات المالية يضع ما يمكن وصفه بـ«الوكيل المتمرد» في دائرة الاهتمام، ويدفع البنوك إلى تشديد الرقابة على وصول هذه الأنظمة إلى حسابات العملاء والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، يمنح بعض العملاء وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لجهات خارجية بيانات تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ما يسمح لهذه الأنظمة بالوصول إلى معلوماتهم المالية وتنفيذ إجراءات نيابة عنهم، رغم أن البنوك لم تتحقق من هذه الأدوات أو توافق على استخدامها، وهو ما قد يخالف شروط الخدمة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، رصدت التقارير وكلاء ذكاء اصطناعي اتخذوا إجراءات داخل حسابات العملاء دون موافقة صريحة منهم على الإجراء المحدد، مثل التواصل مع البنك لتقديم شكوى نيابة عن العميل من دون الرجوع إليه مسبقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر، وفقا للتقارير، بالضرورة باختراق الحسابات أو سرقة الأموال، بل باستخدام أدوات يمنحها العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم لتنفيذ مهام نيابة عنهم، من دون موافقة المؤسسات المصرفية. ويثير هذا السلوك مخاوف متزايدة لدى البنوك مع اتساع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ إجراءات بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفويض أم هجمات إلكترونية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفض ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، التعامل مع هذه الحالات باعتبارها هجمات إلكترونية بالضرورة، مؤكدا وجود فرق بين البرامج التي يفوضها المستخدمون لإدارة شؤونهم، والأدوات الخبيثة التي تُستخدم للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساكس، في منشور على منصة «إكس»، إن جانبا كبيرا من النشاط الذي تناوله تقرير «أكسيوس» يبدو ناتجا عن منح العملاء بيانات الدخول لوكلاء ذكاء اصطناعي حتى يتمكنوا من تنفيذ إجراءات نيابة عنهم. وأوضح أن مخالفة شروط البنوك التي تشترط تسجيل الدخول بواسطة المستخدم نفسه لا تعني تلقائيا وقوع هجوم إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ساكس إلى إتاحة وسائل أكثر أمانا لاستخدام هذه الأدوات، من بينها منح الوكلاء صلاحية «القراءة فقط»، بما يسمح لهم بالاطلاع على إنفاق العملاء ومعاملاتهم المصرفية وتحليلها وتقديم توصيات مالية، من دون القدرة على تحويل الأموال أو إجراء معاملات مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن منح الوكلاء صلاحيات كاملة لتنفيذ العمليات باستخدام بيانات اعتماد العملاء ينطوي على مستوى مختلف من المخاطر، ويستدعي التعامل معه بحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنوك تشدد القيود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز»، بدأت مؤسسات مالية بالفعل اتخاذ خطوات لتوعية العملاء بمخاطر مشاركة بيانات الدخول مع أدوات الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر متحدث باسم بنك «جيه بي مورغان تشيس» العملاء من مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع أي جهة، مشيرا إلى أن البنك يدعم مشاركة البيانات بصورة آمنة، وبموافقة العملاء، عبر مزودي الخدمات المصرفية المفتوحة، بما يتيح تلبية احتياجاتهم مع الحفاظ على أمان حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قد أعرب عن قلقه من دخول وكلاء خارجيين إلى أنظمة المؤسسة، معتبرًا ذلك خطرًا كبيرًا على العملاء والبنك. وخلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الشركة في 13 أكتوبر، أكد أن البنك لن يسمح للوكلاء الخارجيين بالدخول إلى أنظمته، بسبب المخاطر التي قد يشكلونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تشارلز شواب» في وقت سابق من الشهر إن الشركة تعمل على حظر الوكلاء غير المصرح لهم، وفقا لوكالة «رويترز». في المقابل، أفاد متحدث باسم «مورغان ستانلي» بأنه لم يرصد أي نشاط غير مصرح به لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر منصاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحديا أوسع يواجه القطاع المالي، يتمثل في كيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأموال وتحليل الإنفاق، من دون تعريض الحسابات والبيانات الحساسة لمخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسابق الشركات لتطوير وكلاء أكثر استقلالية، باتت مسألة تحديد الصلاحيات والتحقق من هوية الأدوات التي تصل إلى الحسابات المصرفية محورا أساسيا في حماية العملاء، خصوصا مع اتساع الفارق بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد الاطلاع على البيانات، ومنحه القدرة على تنفيذ معاملات وإجراءات مالية نيابة عن أصحاب الحسابات.</div></p>

«الوكيل المتمرد».. كيف وصل الذكاء الاصطناعي إلى الحسابات البنكية؟

سامسونج زد فولد 8 وآيفون ديو.. معركة الـ53 غراماً تكشف اختلاف الفلسفة ‏

<p class='article-text'>استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة متكاملة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وحلولها المبتكرة عبر منصتيها الرئيسيتين (A1) في قاعة زعبيل 1 و(A2) في قاعة الشيخ سعيد 1.</p><p class='article-text'>وسلطت منصتا الهيئة الضوء على تجربة الهيئة الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'>وأبرزت المنصتان أهم إنجازات الهيئة ومنها تبوؤها المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وسجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وهي الأدنى عالمياً، وفي شبكات المياه 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً. كما تجاوزت اعتمادية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.</p><p class='article-text'>احتضنت منصة الهيئة الرئيسية (A1) عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وستتضمن المرحلة السابعة تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.</p><h2>مبنى الشراع</h2><p class='article-text'>المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) (فئة الإنشاءات الجديدة)، محققاً المستوى البلاتيني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).</p><h2>مشروع «الهيدروجين الأخضر»</h2><p class='article-text'>الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية.</p><h2>حصيان لتحلية المياه</h2><p class='article-text'>أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.</p><h2>ديوا العالمية</h2><p class='article-text'>شركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.</p><h2>محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة</h2><p class='article-text'>الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</p><h2>المركز الذكي لشبكة التوزيع</h2><p class='article-text'>يسهم في تمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي. ويضمن المركز المؤتمت إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية.</p><h2>مشروع المختبر الموحد لتقنيات التشغيل</h2><p class='article-text'>يدمج المشروع مختبرات تقنيات التشغيل الحالية في قطاع نقل الطاقة، بما فيها مختبرات الحماية، وSCMS، وRTU، وRTDS، وأمن تكنولوجيا التشغيل، ضمن منشأة مركزية تعتمد إجراءات موحدة.</p><h2>مركز المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنقل الطاقة</h2><p class='article-text'>يضم المركز حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات الفنية والتشغيلية. ويوفر «روبوت المحادثة لنقل الطاقة» واجهةً تفاعليةً تتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى منهجيات العمل والمواصفات، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، ويقلص الوقت اللازم للحصول على الدعم، ويغني عن الرجوع إلى مستندات منفصلة.</p><h2>مشروع تحويل أنظمة الحماية والأتمتة والتحكم إلى تطبيقات افتراضية (vPAC)</h2><p class='article-text'>يعمل مشروع vPAC على تطوير أنظمة الحماية التقليدية في محطات التحويل من خلال استبدال العديد من الأجهزة المخصصة بتطبيقات برمجية افتراضية تعمل على منصة حوسبة موحدة. ويستعرض النموذج التجريبي وظائف الحماية والأتمتة والتحكم كتطبيقات افتراضية تعمل على أجهزة مفتوحة ومحايدة للموردين، وفق معيار IEC 61850.</p><h2>نظام حساب الاحتياطي الثانوي</h2><p class='article-text'>يجمع النظام بين خوارزمية قائمة على المنهج الاحتمالي وتصنيف أخطاء توقعات الطاقة الشمسية لتزويد المستخدمين بقيم الاحتياطي الثانوي، بالاعتماد على بيانات إدخال قياسية تتوافر عادةً لدى مؤسسات الخدمات. ويوفر النظام حسابات أسرع، وموثوقية وحوكمة أفضل، ودعماً أكثر فاعليةً لاتخاذ القرارات التشغيلية.</p><h2>الدليل الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية</h2><p class='article-text'>يتضمن 67 مشروعاً ليكون مرجعاً لكافة المقاولين والاستشاريين والمطورين المعتمدين لدى الهيئة. ويشمل الدليل أيضاً المعايير القياسية والخاصة لأصول المياه، والتحديث في المواصفات الفنية، وتفاصيل الحماية، وأصول خاصة بالكهرباء.</p><h2>نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية</h2><p class='article-text'>أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.</p><h2>ديوا الرقمية الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي</h2><p class='article-text'>تبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفرا X، وديجيتال X.</p><h2>مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'>يبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,826 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وتوفر الهيئة أربعة أنواع من محطات «الشاحن الأخضر»: محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشاحن الجداري.<br>«سبيس-دي»</p><p class='article-text'>يعتمد برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس-دي» على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الفضاء الحديثة لتعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء والمياه. وأطلقت الهيئة ضمن البرنامج «ديوا سات-1» و«ديوا سات-2»، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين أداء شبكات الكهرباء والمياه.</p><h2>مركز البحوث والتطوير</h2><p class='article-text'>نشر المركز حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 347 ورقة علمية وبحثية، وسجل 65 براءة اختراع، حصل منها على 19 براءة، في مجالات تشمل الطاقة الشمسية والمياه والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.</p><p class='article-text'>وقد طور المركز القمرين الاصطناعيين النانويين اللذين أطلقتهما الهيئة، والمحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.</p><p class='article-text'>تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة التي تنفذها المؤسسة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><h2>«رمّاس»</h2><p class='article-text'>موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية «تشات جي بي تي». ويرد «رمّاس» على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، كما يقدم مجموعة من الخدمات الإجرائية. ويعتمد «رمّاس» على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني.</p>

استعراض جهود تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر الطاقة

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت مكملات الميلاتونين، خياراً لدى شرائح واسعة، لا سيما الشباب، بحثاً عن نوم أسرع وأكثر انتظاماً، خصوصاً مع اضطراب مواعيد النوم والسفر والعمل بنظام المناوبات، إلا أن استخدام هذا المكمل لفترات طويلة يتطلب استشارة طبية تفادياً لأي مخاطر صحية، خصوصاً في حالة وجود مشاكل صحية أو أمراض مزمنة أو في حال تناول أدوية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إثر انتشار تناول المكمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استطلعت «البيان» آراء أطباء بخصوص بعض المخاطر الشائعة، مستندة إلى دراسة ربطت الاستخدام طويل الأمد للميلاتونين بزيادة معدلات قصور القلب لدى البالغين المصابين بالأرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح أطباء بأنه لا يتم اللجوء إلى الميلاتونين كخيار أول لمشكلات النوم مثل الأرق، بل تتم مراجعة أنماط الحياة التي تدعم الصحة، والتي قد يكون من بينها الأرق وعدم انتظام النوم.</div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن فاعليته لا تعني بالضرورة ملاءمته للجميع، فاستخدامه يجب أن يرتبط بالحاجة الفعلية والجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، بعيداً عن الاعتقاد بأن كل ما هو «طبيعي» آمن للاستخدام دون حدود.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5377608.jpg" alt="عبدالله الهاجري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله الهاجري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري القسطرة القلبية والمتخصص في نظم القلب، أن الميلاتونين هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية في الدماغ، ويؤدي دوراً مهماً في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويلجأ البعض إلى مكملاته بسبب صعوبة النوم، واضطراب الرحلات الجوية، والعمل بنظام المناوبات أو بهدف تعديل الساعة البيولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه آمن نسبياً عند استخدامه لفترات قصيرة وبجرعات مناسبة، مشدداً على أن وصف المنتج بأنه «طبيعي» لا يعني أنه مناسب للجميع أو يخلو من الآثار الجانبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الجدل المتعلق بصحة القلب، أشار الهاجري إلى دراسة عُرضت خلال الاجتماع العلمي لجمعية القلب الأمريكية في نوفمبر 2025، وشملت أكثر من 130 ألف بالغ يعانون الأرق، ووجدت أن الأشخاص المسجل لديهم استخدام الميلاتونين لمدة عام أو أكثر كانوا أكثر عرضة لتشخيص قصور القلب خلال خمس سنوات مقارنة بغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة رصدية وليست تجربة سريرية عشوائية، وكانت عند إعلانها في صورة ملخص بحثي لم يخضع بعد لمراجعة الأقران، ولذلك فإنها تظهر ارتباطاً ولا تثبت أن الميلاتونين تسبب في قصور القلب. </div></p><p class='article-text'>ولفت الهاجري إلى أن مستخدميه لفترات طويلة قد يعانون أساساً أرقاً أشد أو اضطرابات نفسية أو حالات صحية أخرى تؤثر في مخاطر الإصابة بأمراض القلب.</p><p class='article-text'>كما أن تحليلاً أحدث لبيانات المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية «NHANES» لم يجد ارتباطاً ذا دلالة إحصائية بين الاستخدام الحديث للميلاتونين وأمراض القلب والأوعية الدموية أو قصور القلب، لكنه تحليل رصدي أيضاً.</p><h2>مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الهاجري على عدم وجود أدلة علمية تثبت حالياً علاقة سببية مباشرة بين الميلاتونين وأمراض القلب، كما لا توجد أدلة قوية على أنه يسببها لدى الأصحاء عند استخدامه لفترات قصيرة وبجرعات مناسبة. أما الاستخدام اليومي طويل الأمد، فما زالت سلامته أقل وضوحاً ويحتاج إلى مزيد من البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمرضى القلب، أكد أن الميلاتونين ليس ممنوعاً على الجميع، إلا أن استخدامه يحتاج إلى حذر لدى مرضى قصور القلب واضطرابات النظم وبطء النبض وارتفاع ضغط الدم، خصوصاً غير المستقر، وبعد الجلطات أو الإجراءات القلبية الحديثة، ومن هم يتناولون مميعات الدم أو مضادات الصفائح فالميلاتونين قد يزيد خطر النزف، لذلك يجب أن يكون تحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يتداخل مع بعض الأدوية، ومنها الوارفارين ومضادات التخثر ومضادات الصفائح مثل الأسبرين، وقد يؤثر في التحكم بضغط الدم لدى بعض مستخدمي أدوية الضغط، ويمكن أن يؤثر في ضغط الدم والنبض بصورة تختلف وفق الجرعة والتوقيت والأدوية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الأطفال وكبار السن أيضاً يحتاجون إلى انتباه أكبر، إذ قد يكون كبار السن أكثر عرضة للنعاس والدوخة والسقوط، فيما لا تزال بيانات سلامة الاستخدام طويل الأمد لدى الأطفال والمراهقين محدودة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5377606.jpg" alt="أنس الجمال" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أنس الجمال</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كشف أنس الجمال، مسؤول صيدلاني، عن ارتفاع الطلب على الميلاتونين خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن أبرز أسباب شرائه تتمثل في صعوبة الخلود إلى النوم واضطراب النوم بعد السفر واختلاف التوقيت.</div></p><p class='article-text'>وقال الجمال: إن الزيادة الأكثر وضوحاً في الطلب سجلت بين الشباب في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، موضحاً أن التوصيات تختلف وفق العمر والحالة الصحية. ولا ينبغي استخدامه للأطفال من دون تقييم طبي، فيما قد يستفيد بعض المراهقين من الميلاتونين في حالات تأخر الساعة البيولوجية وفق إرشادات طبية متخصصة.</p><h2>أخطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد الجمال أخطاء متكررة بين المستخدمين، أبرزها البدء بجرعات مرتفعة، وزيادتها دون استشارة، وأخذ الميلاتونين في توقيت غير مناسب، والاستمرار عليه يومياً لأشهر من دون إعادة تقييم الحاجة إليه. كما قد يسبب النعاس خلال النهار والصداع والدوخة ويتفاعل مع أدوية أخرى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5377610.jpg" alt="رانيا الخاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رانيا الخاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الصيدلانية رانيا الخاني، مديرة صيدلانية، تنامي الاهتمام بالميلاتونين بين من يعانون اضطرابات النوم، موضحة أن سهولة الحصول على بعض مستحضراته والاعتقاد بأنه آمن لكونه مادة ينتجها الجسم طبيعياً يسهمان في الإقبال عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الخاني من تحويل الميلاتونين إلى حل دائم لمشكلات النوم، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بسلامة استخدامه طويل الأمد ما زالت محدودة، وأن الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والكبد والكلى، والأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم أو أدوية متعددة، يحتاجون إلى مزيد من الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر عدد من المستخدمين أن الرغبة في تحسين النوم والحصول على قدر أكبر من الاسترخاء من أبرز الدوافع لتجربة الميلاتونين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5377609.jpg" alt="فارس جمعة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فارس جمعة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال الطالب فارس جمعة إنه لجأ إلى استخدام الميلاتونين على هيئة حلوى «غامي» اشتراها من خارج الدولة بعد أن سمع عنه ورغب في تجربته للمساعدة على النوم.</p><p class='article-text'>ووصف تجربته بأنها جيدة، إذ شعر بأنه ساعده على الاسترخاء والنوم، موضحاً أنه لم يستخدمه لفترة طويلة. ورأى أن الميلاتونين من المكملات التي يمكن الاستفادة منها، خصوصاً خلال فترات الأرق والتعب وصعوبة النوم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5377612.jpg" alt="نورة عبدالله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نورة عبدالله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت نورة عبدالله إنها تستخدم الميلاتونين لمساعدتها على النوم بصورة أسرع والشعور بالاسترخاء، ولم تلاحظ، بحسب تجربتها الشخصية، ظهور أعراض جانبية مضرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تتناوله بجرعات مناسبة وفق نصيحة الصيدلاني، معتبرة أنه قد يساعد الأشخاص الذين يعانون التعب وصعوبة النوم على تنظيم ساعات نومهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5377611.jpg" alt="سيف سالم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سيف سالم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف سالم إنه يستخدمه بعد عودته من السفر للمساعدة على إعادة تنظيم ساعته البيولوجية والتغلب على اضطراب النوم الناتج عن اختلاف التوقيت، مشيراً إلى أنه يلاحظ تحسناً في انتظام النوم خلال الأيام الأولى بعد العودة من الرحلات، ما يجعله أحد الخيارات التي يعتمد عليها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطالب سيف عبدالله، فأكد أنه يستخدم الميلاتونين بعد الإجازات الطويلة عندما تتغير مواعيد نومه، موضحاً أنه يساعده على العودة إلى نظام نوم منتظم. </div></p><p class='article-text'>ورأى أن الميلاتونين مفيد في مثل هذه الحالات، لكنه يحرص على عدم الإكثار من تناوله، ويستخدمه فقط عند الحاجة إلى تنظيم النوم أو عند مواجهة صعوبة في الخلود إليه.</p><p class='article-text'>وبين تجارب المستخدمين الإيجابية والتحذيرات العلمية، يبقى الميلاتونين خياراً قد يساعد بعض الأشخاص على تنظيم النوم، لكنه ليس بديلاً عن معالجة أسباب اضطراب النوم.</p>

إقبال شبابي على تناوله.. وأطباء يحذرون

ميلاتونين النوم في دائرة الجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'>بدّد ينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، المخاوف من فقدان أوروبا دورها في عملية التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج خلال مؤتمر التكنولوجيا "جي تي سي" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن أوروبا لاعب أساسي في "اقتصاد الذكاء الاصطناعي" الجديد، مضيفاً: "ستتحول كل شركة في أوروبا إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ولا شك في ذلك".</p><p class='article-text'>وأوضح هوانج أن شركة إنفيديا متجذرة في أوروبا منذ 33 عاماً، بدءاً من تطوير الرقائق الإلكترونية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى شراكاتها الحالية مع شركات كبرى مثل سيمنس وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز. وأضاف أن الشركة استثمرت في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 10 مليارات دولار، أي نحو 9ر8 مليارات يورو، بهدف تعزيز شبكة تضم شركات ناشئة وأخرى راسخة في السوق.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم إن التحول الجاري حالياً يُعَدُّ بمثابة ثورة صناعية، لافتاً إلى أن الشركات لن تكتفي بعد الآن باستخدام البرمجيات، بل ستدير "مصانع للذكاء الاصطناعي" خاصة بها. وصرح بأن هذه المصانع لن تنتج سلعًا مادية، بل ذكاءً رقميًا سيُستخدم في مختلف القطاعات، بدءًا من تطوير الأدوية وصولًا إلى توزيع الطاقة بكفاءة أكبر، وأردف:"بعد عقود من التقدم في صناعة الحوسبة، نقف الآن على عتبة ثورة صناعية جديدة".</p><p class='article-text'>وخلال كلمته الرئيسية في برلين، عرض هوانج حلولًا جديدة للمكونات الصلبة (هاردوير)، من بينها حواسيب مكتبية متخصصة تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك". ومن المفترض أن تتيح هذه الأجهزة تنفيذ مهام معقدة للذكاء الاصطناعي محليًا، دون حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على مراكز حوسبة خارجية. وتسعى إنفيديا بذلك إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات والمطورين على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وكان "الذكاء الاصطناعي المادي" محورًا آخر من محاور الكلمة الرئيسية؛ ويتعلق هذا المجال بآلات لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه. وعرض هوانج روبوتات تتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية التكيف مع بيئتها وإنجاز المهام. وقال هوانج:" هذه هي بالفعل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي: ذكاء اصطناعي يفهم العالم المادي".</p><p class='article-text'>ولضمان عمل هذه الأنظمة المستقلة بأمان، كشفت إنفيديا أيضًا عن مفاهيم جديدة للأمن. وتهدف هذه المفاهيم إلى ضمان التزام المساعدات الرقمية، المعروفة باسم "الوكلاء"، بقواعد صارمة، ومنعها من الوصول دون تصريح إلى بيانات الشركات الحساسة.<br><br><br></p>

رئيس إنفيديا: نقف على أعتاب ثورة صناعية جديدة تقودها مصانع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.</p><p class='article-text'>ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.</p><p class='article-text'>وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.</p><p class='article-text'>على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.</p><p class='article-text'>على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".</p><p class='article-text'>تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.</p><p class='article-text'>وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.</p><p class='article-text'>كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.</p>

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات جديدة من بينانس أن 50% من مستخدميها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، وترتفع هذه النسبة إلى 54% في باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات بينانس أيضاً إلى توسّع استخدام الأدوات المالية الرقمية، حيث استخدم 52.9% من المستخدمين الذين أكملوا التحقق من الهوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان منتجين أو أكثر من فئات منتجات بينانس، فيما سجلت الإمارات أعلى معدل لتبنّي المنتجات المتعددة بنسبة 69.3%.تلتها البحرين بنسبة 57.2%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدراسات سابقة أجرتها بينانس للأبحاث (Binance Research)، تتصدّر المنطقة معدلات النمو عالمياً في ادخار العملات المستقرة عبر (Binance Earn)، بعدما ارتفعت حصتها من إجمالي أرصدة العملات المستقرة على المنصة من 5.53% إلى 9.21%، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوجه، أطلقت بينانس مبادرة «قافلة 2026»، التي تجمع المستخدمين المؤهلين في المنطقة حول رحلة مالية مشتركة، مع مجموعة مكافآت إجمالية بقيمة مليون دولار أمريكي بعملة USDC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُلهم اسم «قافلة» من مفهوم المضي قدماً معاً، مع احتفاظ كل فرد بطموحاته وأهدافه الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطبّق الشروط والأحكام. تخضع المشاركة والمكافآت لشروط الأهلية ومدى التوفر في كل سوق. تنطوي الأصول الافتراضية على تقلبات ومخاطر مرتفعة وقد تفقد قيمتها. لا تُعدّ هذه المعلومات نصيحة مالية.</div></p>

"بينانس": جيل جديد يرسم ملامح مستقبل الخدمات المالية الرقمية في المنطقة

<p class='article-text'>قد تظهر فجأة على شاشة حاسوبك الذي يعمل بنظام «ويندوز» رسالة تحذيرية تؤكد إصابة جهازك بفيروس خطير، مصحوبة بألوان صارخة وأصوات إنذار وعبارات مثيرة للذعر. لكن قبل أن تسارع إلى الضغط على أي زر، انتبه؛ فقد تكون هذه الرسائل مجرد خدعة إلكترونية تهدف إلى سرقة أموالك أو اختراق جهازك.</p><p class='article-text'>ويطلق خبراء الأمن السيبراني على هذه الحيل اسم برمجيات التخويف (Scareware)، لأنها تستغل خوف المستخدم وتدفعه إلى اتخاذ قرارات متسرعة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني «باراكودا»، استهدفت إحدى هذه الحملات، المعروفة باسم "سايفر لوك" (CypherLoc)، أكثر من 2.8 مليون شخص منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتسعى هذه الحيل عادةً إلى إقناع المستخدم بالاتصال بأرقام دعم فني وهمية، أو تنزيل برامج ضارة تتظاهر بأنها أدوات لمكافحة الفيروسات، أو إدخال بيانات الدفع.</p><p class='article-text'>وقد تتخفى بعض الهجمات في صورة إجراءات أمنية، مثل طلبات التحقق المزيفة التي تستغل اختبارات «كابتشا» لتثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الرسائل على إثارة القلق من خلال عبارات مثل «تم اكتشاف تهديد خطير»، وقد تستخدم أضواء وامضة وألواناً لافتة وأصوات إنذار، بل قد تعرض عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالمستخدم أو صوتاً آلياً يعلن عن وجود تهديد أمني من «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأحياناً تنتحل هذه التحذيرات أسماء برامج وشركات موثوقة، مثل «ويندوز ديفندر» و«مكافي»، لإقناع المستخدم بأنها رسائل رسمية.</p><p class='article-text'>وقد تصل هذه النوافذ عبر مواقع إلكترونية ضارة أو إعلانات مخترقة، حتى داخل مواقع تبدو موثوقة. وفي حالات أخرى، تظهر التنبيهات في زاوية الشاشة بعدما يمنح المستخدم موقعاً إلكترونياً إذناً بإرسال الإشعارات. وقد يخدعه الموقع للموافقة على ذلك، بادعاء أن الضغط على «السماح» ضروري لقراءة المحتوى.</p><p class='article-text'>وبمجرد منح الإذن، يستطيع الموقع إرسال إشعارات مباشرة إلى مركز إشعارات «ويندوز»، فتبدو وكأنها تحذيرات رسمية، حتى عندما لا يكون الموقع مفتوحاً.</p><h2>خطوات عملية للتخلص من النوافذ المزيفة:</h2><p class='article-text'>أولا:  لا تضغط على أي شيء داخل النافذة</p><p class='article-text'>إذا ظهرت رسالة تملأ الشاشة وتحذرك من إصابة الجهاز، فتجنب الضغط على الروابط أو الأزرار التي تعرضها. فقد تكون النافذة مصممة لتعطيل المتصفح أو منعك من إغلاقها بسهولة.</p><p class='article-text'>ثانيا: أغلق علامة التبويب أو المتصفح</p><p class='article-text'>في متصفحات «كروم» و«إيدج» و«فايرفوكس»، يمكنك الضغط على Shift + Esc لفتح مدير مهام المتصفح، ثم البحث عن علامة التبويب المشبوهة وإنهاء مهمتها. وإذا كان المتصفح يعمل بوضع ملء الشاشة، فقد يساعد الضغط على F11 في الخروج منه.</p><p class='article-text'>إذا لم تنجح هذه الخطوة، افتح «إدارة المهام» في ويندوز بالضغط على Ctrl + Shift + Esc، ثم حدد المتصفح واختر «إنهاء المهمة». ويمكنك أيضاً الوصول إلى إدارة المهام عبر Ctrl + Alt + Delete.</p><p class='article-text'>وعند إعادة فتح المتصفح، تجنب استعادة علامات التبويب السابقة إذا كان ذلك سيعيد تحميل صفحة الاحتيال.</p><p class='article-text'>ثالثا:  ألغِ أذونات الإشعارات للمواقع المشبوهة</p><p class='article-text'>إذا استمرت التحذيرات في الظهور، فقد يكون مصدرها موقعاً سمحت له بإرسال الإشعارات. في متصفح «كروم»، افتح القائمة من النقاط الثلاث، ثم انتقل إلى «الإعدادات»، ومنها إلى «الخصوصية والأمان» ثم «إعدادات الموقع» و"الإشعارات".</p><p class='article-text'>راجع المواقع المسموح لها بإرسال التنبيهات، واحذف المواقع غير المعروفة أو احظرها. ويمكنك أيضاً منع المواقع من إرسال الإشعارات نهائياً. وفي «إيدج» و«فايرفوكس»، ابحث عن إعدادات أذونات الإشعارات واتبع الخطوات المناسبة للمتصفح.</p><p class='article-text'>رابعا: امسح بيانات التصفح وافحص الإضافات</p><p class='article-text'>يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع الحديثة باستخدام الاختصار Ctrl + Shift + Delete في «كروم» و«إيدج»، مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى تسجيل الخروج من بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كذلك، راجع إضافات المتصفح واحذف أي إضافة لا تعرفها أو لم تعد تستخدمها، ثم أعد تشغيل المتصفح.</p><p class='article-text'>خامسا: احذف التطبيقات المشبوهة</p><p class='article-text'>قد تكون بعض النوافذ المتكررة مرتبطة ببرامج غير مرغوب فيها مثبتة على الجهاز. افتح إعدادات ويندوز بالضغط على Win + I، ثم انتقل إلى «التطبيقات» و«التطبيقات المثبتة»، وراجع القائمة بعناية قبل إزالة أي برنامج غير معروف أو مريب.</p><h2>برمجيات خبيثة</h2><p class='article-text'>المفارقة أن الإصابة الحقيقية بالبرمجيات الخبيثة لا يصاحبها بالضرورة تحذير واضح أو أصوات إنذار؛ فقد تعمل هذه البرامج في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم وجودها. لذلك، يُعد الفحص الأمني المنتظم وسيلة مهمة لاكتشاف التهديدات.</p><p class='article-text'>ويتوفر في نظام ويندوز برنامج «مايكروسوفت ديفندر» للحماية المدمجة، وهو خيار مناسب لكثير من المستخدمين. ويمكن الاستعانة بأداة إضافية للفحص عند الحاجة، مثل النسخة المجانية من «مالويربايتس»، التي تتيح إجراء فحص عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما توفر الشركة إضافة للمتصفح باسم «براوزر غارد» (Browser Guard)، للمساعدة في حظر المواقع الضارة والنوافذ المنبثقة المريبة، إلى جانب الحد من أدوات التتبع والإعلانات المزعجة.</p><p class='article-text'>وتبقى القاعدة الأهم هي عدم الاستجابة لأي تحذير مفاجئ يطالبك بالدفع أو الاتصال برقم هاتف أو تنزيل برنامج على الفور. فبدلاً من اتباع التعليمات الواردة في النافذة، تحقق من حالة جهازك باستخدام أدوات الحماية المعروفة والمثبتة لديك، ولا تمنح المواقع المجهولة صلاحية إرسال الإشعارات.</p>

كيف تتخلص من نوافذ الفيروسات المزيفة على جهازك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

نتائج البحث عن: بيانات المستخدمين