<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>تحول فيلم رسوم متحركة صيني منخفض التكلفة من عمل كاد يمر بلا جمهور إلى ظاهرة في شباك التذاكر، بعدما انتشرت مقاطع منه على مواقع التواصل بسبب رداءة رسومه وتحولت السخرية إلى فضول دفع المشاهدين إلى دور السينما.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يحمل الفيلم اسم «نيو لاي»، وبدأ عرضه في الصين في 5 أغسطس 2026، وكان إقباله في أيامه الأولى ضعيفاً للغاية، إذ حقق نحو 7169 يواناً فقط خلال أول تسعة أيام، بما يعادل قرابة ألف دولار، ولم يشاهده خلال تلك الفترة سوى 236 شخصاً وفق بيانات منصة «ماويان» الصينية لتتبع شباك التذاكر.</p><p class='article-text'>وكان الفيلم قد بدأ عرضه في نحو 245 دار سينما، لكن ضعف الإقبال أدى إلى تقلص عدد الشاشات التي تعرضه إلى 4 فقط بحلول 14 أغسطس، ولم يكن للفيلم تقريباً حملة ترويجية تقليدية، فلم تصدر له مقابلات أو حملة دعائية واسعة، وكان أبرز ما استخدم للترويج له ملصق مرسوم بأسلوب الحبر الصيني التقليدي.</p><p class='article-text'>ولكن في 14 أغسطس انتشرت على شبكات التواصل الصينية منشورات تتحدث عن الفيلم وأرقامه المتواضعة، ثم بدأ المستخدمون بتداول مشاهد من رسومه ثلاثية الأبعاد، ووُصفت الحركة بأنها "جامدة" والنماذج بأنها شديدة البساطة، وانتشرت تعليقات ساخرة قارنت مستوى الفيلم بأعمال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بل وصفه بعض المستخدمين بأنه أقل جودة منها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تؤدي السخرية إلى ابتعاد الجمهور، حدث العكس. بدأ مستخدمون يقولون إنهم يريدون شراء تذاكر لمشاهدة الفيلم بأنفسهم ومعرفة إلى أي مدى تبدو الرسوم سيئة بالفعل، وسرعان ما أصبح «نيو لاي» موضوعاً متداولاً على منصة «ويبو» للتواصل الصينية، وظهرت صور ساخرة تضع شخصية العجل الرئيسية في ملصقات أفلام شهيرة، فتحول العمل إلى مادة للنكات على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وبعد أن ظل الفيلم دون حاجز 10 آلاف يوان لأيام، تجاوزت مبيعاته المسبقة 100 ألف يوان مع انتشار الحديث عنه، بينها نحو 46 ألف يوان من الحجوزات المسبقة في 15 أغسطس وحده، واضطرت بعض دور العرض إلى إضافة عروض جديدة بعدما بدأت التذاكر تجد مشترين للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وبحلول 16 أغسطس كان إجمالي الإيرادات قد تجاوز 2.5 مليون يوان وفق بيانات أوردتها «غلوبال تايمز»، ثم أشارت بيانات لاحقة إلى تجاوز الفيلم 5.26 ملايين يوان، أي أكثر من 780 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتداولت تقارير في 17 أغسطس أرقاماً أحدث وضعت الإيرادات عند أكثر من 11 مليون يوان، ما يعكس السرعة الكبيرة التي تحولت بها موجة السخرية إلى مبيعات فعلية.</p><p class='article-text'>ويروي «نيو لاي» قصة عجل يحمل الاسم نفسه يصادق نمراً صغيراً يدعى «باو لا»، قبل أن يواجه الأخير رفضاً من مجتمع الأبقار بسبب كونه وافداً من الخارج.</p><p class='article-text'>وساهم اسم الفيلم أيضاً في موجة النكات، فكلمة «نيو لاي» يمكن أن تحمل بالصينية معنى قريباً من «الثور قادم»، ما دفع بعض مستخدمي الإنترنت إلى ربطه بتعبير «السوق الصاعدة» في أسواق الأسهم، وظهرت تعليقات ساخرة عن مستثمرين يشترون التذاكر انتظاراً لـ«قدوم الثور».</p><p class='article-text'>أما حساب الفيلم الرسمي على «ويبو»، فأقر، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية، بأن مستوى العمل لا يصل إلى المعايير المعتادة للرسوم المتحركة السينمائية من حيث التقنية والصورة، في وقت استمر فيه الجمهور في التعامل مع الفيلم باعتباره تجربة ينبغي مشاهدتها لمعرفة سبب كل هذا الحديث.</p>

فيلم صيني يحقق النجاح بسبب سوء جودته

<p class='article-text'>وافقت شركة «أبل» على تغيير الطريقة التي تطلب بها التطبيقات موافقة مستخدمي «آيفون» و«آيباد» على استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، لتنهي بذلك تحقيقاً ألمانياً استمر سنوات بشأن ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها معاملة أفضل من التطبيقات المنافسة.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، أصبحت التعهدات التي قدمتها «أبل» ملزمة، وستظل خاضعة للرقابة لمدة 7 سنوات.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى إطار «شفافية تتبع التطبيقات» الذي فرضته «أبل» على مطوري التطبيقات، فبالنسبة إلى بعض أشكال استخدام البيانات عبر شركات مختلفة، يحتاج التطبيق التابع لطرف ثالث إلى الحصول على موافقة المستخدم وفق قواعد حماية البيانات، ثم يواجه المستخدم أيضاً نافذة إضافية صممتها «أبل» لطلب الإذن بالتتبع، لكن الهيئة الألمانية قالت إن القواعد نفسها لم تكن تطبق بالطريقة ذاتها على خدمات «أبل» الخاصة، التي تستخدم بيانات من منظومتها وتعرض للمستخدم نافذة موافقة مختلفة.</p><p class='article-text'>والقضية، بحسب المكتب الاتحادي، لم تكن اعتراضاً على حق «أبل» في توفير مستوى مرتفع من الخصوصية لمستخدمي أجهزتها، بل على احتمال أن تؤدي طريقة تصميم تلك القواعد إلى جعل الحصول على موافقة المستخدم أكثر صعوبة أمام التطبيقات المنافسة مقارنة بخدمات «أبل» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المكتب أندرياس موندت إن الشركة تستطيع وضع حماية تتجاوز الحد القانوني الأدنى، لكنها عندما تفرض قواعد إضافية داخل منظومتها، فلا ينبغي أن تمنح عروضها الخاصة وضعاً أفضل من عروض المنافسين.</p><p class='article-text'>وبموجب الحل الجديد، ستعمل «أبل» على جعل نوافذ الموافقة الخاصة بها وبالتطبيقات الأخرى أكثر تقارباً من حيث اللغة والتصميم والعناصر البصرية، كما ستمنح ناشري التطبيقات مساحة أكبر لدمج طلبات الموافقة المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً. </p><p class='article-text'>وبحسب القرار، أمام «أبل» 4 أشهر من تاريخ تبليغها به لتنفيذ التعديلات المقترحة، على أن تختبرها قبل التطبيق بالتعاون مع ناشري التطبيقات، كما سيشرف مراقب مستقل على تنفيذ التعهدات طوال السنوات السبع التي تظل فيها ملزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى التطبيقات المجانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الإعلانات، فكلما انخفض عدد المستخدمين الذين يسمحون باستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، تقل قدرة بعض الناشرين على استهداف الإعلانات بالطريقة التي يعتمد عليها نموذج أعمالهم.</p><p class='article-text'>والقضية الألمانية ليست معزولة عن تحركات أوروبية أوسع بشأن الإطار نفسه، فقد سبق أن فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على «أبل» غرامة قدرها 150 مليون يورو، بينما فرضت السلطات الإيطالية غرامة بلغت 98.6 مليون يورو في قضايا متصلة بطريقة تطبيق قواعد تتبع التطبيقات، وبذلك يصل مجموع الغرامتين إلى نحو 248.6 مليون يورو، أما ألمانيا فاختارت في هذه القضية إلزام الشركة بتغييرات مستقبلية بدلاً من التركيز على غرامة مالية.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد قدمت إطار «شفافية تتبع التطبيقات» مع نظام «آي أو إس 14» بهدف منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تتبع نشاطهم بين التطبيقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وتقول «أبل»، وفق الهيئة الألمانية، إنها ما زالت تعتبر قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدمت التعهدات التي قبلتها السلطات وأصبحت الآن ملزمة بها. </p>

بعد غرامات بـ248  مليون يورو.. «أبل» تعدّل قواعد تتبع التطبيقات في أوروبا

<p class='article-text'>بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد تخرج من صورة الهواية التقنية المعقدة إلى استخدام أكثر بساطة مثل إصلاح الأشياء التي تنكسر في المنزل بدلاً من شراء بديل كامل لها.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» حالات لأشخاص يستخدمون طابعات منزلية لصناعة مقابض، ومفصلات، وأغطية، وأجزاء صغيرة لأجهزة وأثاث، أحياناً بتكلفة لا تتجاوز بضعة سنتات من مادة الطباعة، مقابل عشرات الدولارات لشراء القطعة نفسها أو استبدال المنتج بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة، رجل اشترى أداة لتنظيف مخلفات الكلاب بنحو 30 دولاراً، ثم انكسرت قطعتان صغيرتان فيها. بدلاً من التخلص منها، صمم قطعة بديلة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأداة عادت للعمل وأصبحت أقوى من قبل.</p><p class='article-text'>وفي حالة أخرى، انكسر ذراع تحرير في أريكة، وكان سعر البديل عبر الإنترنت نحو 30 دولاراً، بينما تمت طباعة قطعة بديلة ببضعة سنتات فقط من البلاستيك، ولا تزال تعمل بعد أربع سنوات.</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم</b></p><p class='article-text'>هذه الأمثلة تبدو صغيرة، لكنها تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد المنزلية نمواً سريعاً، فوفق شركة «أديتيف مانيوفاكتشرينغ ريسيرش» المتخصصة في تتبع القطاع، بلغ حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً نحو 16 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 10.2%، وتتوقع الشركة أن يصل السوق إلى نحو 57 مليار دولار بحلول 2034.</p><p class='article-text'>وبلغت سوق الطباعة بالبوليمرات وحدها، وهي المواد الأكثر ارتباطاً بالطابعات المنزلية والمكتبية، نحو 9.79 مليارات دولار خلال 2025.</p><p class='article-text'>والقفزة الأوضح تأتي من الأجهزة الأرخص سعراً، ففي الربع الأول من 2025 تجاوزت شحنات الطابعات ثلاثية الأبعاد من الفئة التي يقل سعرها عن 2500 دولار حاجز المليون جهاز خلال ثلاثة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 15%، وفق بيانات شركة «كونتكست» المتخصصة في تتبع سوق التقنية، كما استحوذت الشركات الصينية على نحو 95% من الشحنات العالمية لهذه الفئة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية 2025 تسارعت المبيعات أكثر، إذ ارتفعت شحنات الطابعات من الفئة المبتدئة 26% خلال العام كاملاً و47% في الربع الأخير وحده.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة «بامبو لاب» السوق بحصة بلغت نحو 37%، بعد أن أصبحت الأجهزة الأسرع والأسهل استخداماً جزءاً من سوق استهلاكية أوسع، لا أداة حصرية للهواة المتخصصين.</p><p class='article-text'><b>سعر دخول معقول</b></p><p class='article-text'>ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بطابعات تكلف نحو 100 دولار، بينما تصل الأجهزة المنزلية الأعلى جودة إلى نحو 800 دولار، وتغير هذه الأرقام المعادلة الاقتصادية بالنسبة إلى من يستخدم الطابعة باستمرار، فالجهاز الذي كان يحتاج سابقاً إلى مبرر مهني قد يسترد جزءاً من تكلفته عبر عشرات الإصلاحات المنزلية الصغيرة.</p><p class='article-text'><b>منصات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعتمد الاقتصاد الجديد أيضاً على ملايين التصاميم الرقمية التي يمكن تحميلها مجاناً أو بتكلفة محدودة من منصات متخصصة، فإذا انكسر مقبض، أو ضاع غطاء، أو احتاج المستخدم إلى حامل بأبعاد غير متوافرة في المتاجر، يمكنه البحث عن نموذج جاهز ثم تعديله على الحاسوب وطباعته في المنزل، وبذلك تنتقل بعض عمليات التصنيع من المصنع والمتجر إلى غرفة العمل أو المرآب.</p><p class='article-text'>وتغير هذه الإمكانية فكرة عمر المنتج، ففي النموذج التقليدي، قد تصبح آلة قيمتها مئات الدولارات غير عملية لأن قطعة بلاستيكية صغيرة توقفت الشركة عن إنتاجها، أو لأن شحنها يكلف أكثر من سعرها، أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فتعطي المستخدم خيار تصنيع القطعة نفسها، خصوصاً عندما لا تحتاج إلى تحمل درجات حرارة أو ضغوط عالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني التقنية أن كل إصلاح أرخص من الشراء. فالطابعة نفسها لها تكلفة، وهناك مواد الطباعة والكهرباء والوقت، كما أن بعض القطع تحتاج إلى أكثر من محاولة قبل الوصول إلى القياسات الصحيحة.</p><p class='article-text'>ويشير مستخدمون إلى أن عملية التصميم تعتمد أحياناً على التجربة والخطأ، إذ تُطبع نسخة أولى ثم تعدل أبعادها قبل إنتاج النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول يأتي بالتوازي مع توسع عالمي في مفهوم "الحق في الإصلاح"، الذي يدفع الشركات والجهات التنظيمية إلى إطالة عمر المنتجات وتوفير قطع الغيار بدلاً من دفع المستهلك إلى الاستبدال السريع.</p><p class='article-text'>وفي الاتحاد الأوروبي، دخلت إصلاحات جديدة لقواعد التصميم حيز التطبيق الكامل في يوليو 2026، وتتضمن أحكاماً موسعة مرتبطة بقطع الغيار والإصلاح واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا السياق.</p>

16 مليار دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تدخل اقتصاد المنزل العالمي

<p class='article-text'>=</p><p class='article-text'><br>أبرمت شركة «AIREV» الإماراتية، المطورة لمنصة «OnDemand» للذكاء الاصطناعي المستقل، اتفاقية مع شركة «Qualcomm» العالمية، ويتم بموجب الاتفاقية دمج المنصة ضمن سلاسل توريد «Qualcomm» ومحفظتها المتخصصة «Dragonwing» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي، مع إرساء أسس دمجها التكنولوجي في المجالات المختلفة مستقبلاً.<br>أفضل التقنيات<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة «AIREV»، إن الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا تكتفي باستقطاب أفضل التقنيات العالمية، بل تطورها وتصدرها إلى العالم، موضحاً أن الاتفاقية المذكورة تعد أحدث دليل على التطور المستمر في مسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة.<br>وقال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AIREV» إن التعاون مع «Qualcomm»، يمكننا من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين في كل مكان تقريباً يعمل فيه عملاؤنا؛ بما في ذلك البنية التحتية للأجهزة التي يستخدمونها في الموقع يومياً وتطبيقات الحوسبة الطرفية الذكية.وأضاف أن هذا الامتداد الشامل من السحابة إلى الحوسبة الطرفية هو ما يحول الذكاء الاصطناعي الوكيل من مجرد مفهوم تقني إلى أداة إنتاجية حقيقية يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات كل يوم.<br>وقال وسيم شربجي، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس «Qualcomm» العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دمج منصة «OnDemand» مع تقنيات «Qualcomm» يوسع نطاق استفادة الجهات الحكومية والمؤسسات من الذكاء الاصطناعي المتقدم ذي الكفاءة العالية، ويوفر الأرضية الصلبة لتوفير هذه القدرات عبر نطاق أوسع من تقنيات «Qualcomm» مستقبلاً.<br>وتجمع «AIREV» بموجب الاتفاقية، بين الاعتماد التقني على مستوى الشرائح الإلكترونية، والتحميل المسبق على الأجهزة، والتسجيل في السوق الأمريكية ضمن استراتيجية تجارية متكاملة ومتبادلة التعزيز. ويُستخدم نظام منصة «OnDemand» لتطوير ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، كونه نظام تشغيل لا يحتاج إلى ترميز أو قليل الترميز، تم تصميمه ليعمل دون الاعتماد على الحوسبة السحابية؛ سواءً في مراكز بيانات خاصة أو على خوادم تابعة لشركات أخرى، أو مباشرةً على أجهزة المستخدمين.وتخدم المنصة أكثر من أربعة ملايين مستخدِم حول العالم، وتوفر أكثر من 300 وكيل متخصص بأكثر من 50 لغة.<br>ونجحت منتجات «AIREV»، في الربع الثاني من عام 2026، في معالجة ما مجموعه 6.8 تريليونات رمز، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف ما تحقق في الفترة نفسها من العام السابق، وهو من أعلى معدلات الإنتاجية التي سجلتها منصة ذكاء اصطناعي تتخذ من الإمارات مقراً لها.<br>ويوفر التعاون بين الجانبين في دمج برمجيات «AIREV» مع منتجات «كوالكوم Dragonwing»، بما فيها «Dragonwing AI On-Prem Appliance» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي في الموقع، الفرصة للشركات والجهات الحكومية للوصول إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على مواصلة العمل بغضّ النظر عن أماكن تخزين البيانات، من أجل نشر تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وسيادية، مع إمكانات توسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل في البيئات المختلفة التي تعمل بتقنية «Qualcomm».</p>

تعاون بين «AIREV» و«Qualcomm» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل سبق أن تحدثت مع شخص عن منتج أو علامة تجارية، ثم فتحت هاتفك بعد دقائق لتجد إعلانًا عنها؟ هذا الموقف قد يبدو وكأن هاتفك كان يستمع إلى حديثك، خصوصا عندما يكون الإعلان مرتبطا بتفصيل دقيق ذكرته في المحادثة. لكن ظهور الإعلان في هذه اللحظة لا يعني بالضرورة أن الميكروفون سجل ما قلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن شركات التكنولوجيا والإعلانات تعتمد على عدد كبير من الإشارات الرقمية لتحديد اهتمامات المستخدمين، بدءا من عمليات البحث والتصفح، مرورا بالتطبيقات والمحتوى الذي يتفاعلون معه، وصولًا إلى الموقع الجغرافي والروابط التي ينقرون عليها والمنتجات التي يشترونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يظهر الإعلان في التوقيت نفسه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون إحدى هذه الإشارات هي السبب. ربما كنت قد بحثت سابقا عن المنتج دون أن تتذكر، أو شاهدت محتوى مرتبطا به، أو تفاعلت مع منشور مشابه، أو زرت موقعا إلكترونيا يتضمن معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، قد تأتي الإشارة من أشخاص آخرين في محيطك. فإذا تحدثت مع صديق عن منتج معين، ثم بحث هو عنه أو شاهد محتوى مرتبطا به، فقد تكون هناك بيانات مشتركة أو أنماط سلوكية تجعل أنظمة الإعلانات تعتبركما من فئة المستخدمين المهتمين بالمنتج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر قوة أنظمة الإعلانات الحديثة: فهي لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة ما قلته حرفيا، بل تستطيع جمع عشرات الإشارات الصغيرة وربطها ببعضها، ثم محاولة التنبؤ بما قد يثير اهتمامك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الهاتف يستمع إلى محادثاتك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تثير قلق كثير من المستخدمين، خصوصا أن بعض التطبيقات قد تحصل على صلاحية الوصول إلى الميكروفون. لكن امتلاك التطبيق لهذه الصلاحية لا يعني بالضرورة أنه يسجل المحادثات أو يستخدمها لاستهداف الإعلانات. كما أن ظهور إعلان مرتبط بموضوع تحدثت عنه لا يُعد دليلًا بحد ذاته على أن الهاتف استمع إلى المحادثة، إذ يمكن أن تكون هناك إشارات رقمية أخرى وراء ظهور الإعلان في ذلك التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، قد يكون التفسير أبسط مما يبدو؛ إذ تجمع أنظمة الإعلانات إشارات متعددة من سلوك المستخدم، مثل عمليات البحث والتصفح والتفاعلات السابقة، ثم تحللها للتنبؤ باهتماماته. لذلك قد يظهر إعلان لمنتج تحدثت عنه في التوقيت نفسه، من دون أن تكون المحادثة هي سبب ظهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر البصمة الرقمية على عمليات البحث التي تجريها بشكل مباشر. فكلما استخدمت تطبيقًا أو متصفحًا أو منصة إلكترونية، قد تترك وراءك مجموعة من البيانات المتعلقة بالمحتوى الذي تشاهده، والمواقع التي تزورها، والمنتجات التي تبحث عنها، وطريقة تفاعلك مع الخدمات المختلفة، وفق تقرير لموقع "bgr".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم شركات التكنولوجيا والإعلانات هذه البيانات لبناء صورة أوسع عن اهتمامات المستخدم، ثم تقديم إعلانات يُعتقد أنها أكثر ملاءمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو الإعلانات وكأنها تقرأ أفكارك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب في كثير من الأحيان هو أن المستخدم لا يرى الصورة الكاملة. أنت تتذكر أنك تحدثت عن منتج قبل دقائق، لكنك قد لا تتذكر أنك شاهدت عنه مقطعًا قبل يومين، أو أن شخصًا قريبًا منك بحث عنه، أو أنك نقرت على محتوى مشابه، أو أن سلوكك السابق وضعك ضمن فئة يهتم أفرادها بهذا المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتقاطع هذه الإشارات، يمكن لنظام الإعلانات أن يصل إلى توقع يبدو للمستخدم غريبًا في دقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن الإعلانات التي تظهر بعد محادثة شخصية قد تكون نتيجة تحليل واسع لبصمتك الرقمية والتنبؤ باهتماماتك، وليس بالضرورة نتيجة التنصت على حديثك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى إعدادات الخصوصية وصلاحيات التطبيقات أمرًا مهمًا؛ إذ يستطيع المستخدم مراجعة التطبيقات التي تملك صلاحية الوصول إلى الميكروفون والموقع والبيانات الأخرى، وتقليل الأذونات التي لا يحتاج إليها.</div></p>

تحدثت عنه للتو.. لماذا ظهر إعلانه أمامك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور نحو ثلاث سنوات على الانتشار الواسع للنصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت واحدة من أكبر المعضلات المصاحبة لهذه التقنية تأخذ مساراً مختلفاً: كيف يمكن معرفة ما إذا كان النص الذي نقرأه قد كتبه إنسان أم أنتجه نموذج ذكاء اصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الشفافية الجديدة في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى تضمين إشارات قابلة للقراءة آلياً في المحتوى الذي تولده نماذجها. وبدأت «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «Claude»، تطبيق نظام يضع بصمة غير مرئية داخل النص أثناء إنشائه، بحيث تنتقل معه عند النسخ واللصق ويمكن لأدوات مخصصة البحث عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور قد يغير طريقة التعامل مع المحتوى المولد آلياً. فبدلاً من اعتماد الجامعات والناشرين والمواقع على برامج تحاول تخمين ما إذا كان النص مكتوباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن البحث عن علامة أضافها النموذج نفسه أثناء إنشاء النص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية ليست حاسمة. فالشركة تقر بأن إعادة الصياغة المكثفة أو الترجمة أو دمج النص مع مواد أخرى قد تجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أن العثور عليها لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى من الصفر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، هناك شكوك في إمكانية التطبيق المثالي لقيود انتحال المحتوى، ومنع غير الكاتب من الزعم أنه الكاتب. بل ربما تكون الخطوة مقدمة من أجل تفادي صراع قانوني آخر مع أصحاب المحتوى الحقيقيين، من الكتاب والأكاديمين، الذين تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي محتواهم وتعيد تدويره على شكل نصوص مولدة آلياً، ثم في النهاية تضع الآلة توقيعها على هذا المحتوى بهدف معلن وهو منع انتحال المحتوى. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه الخطوة فيما لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تواجه نزاعات مع مؤلفين وناشرين بشأن استخدام أعمال محمية في تدريب نماذجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطور قدراتها في "تجميع وترتيب" الأفكار، ظهرت في المقابل برامج تزعم أنها تكشف بدقة المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتحدد حتى نسبة التدخل البشري في النصوص. وخلق هذا الأمر معضلة يبدو أنها تعالج نفسها بنفسها دون حل. وهو التخفي، بالنسبة لمدّعي المحتوى ونسب المحتوى لنفسه، ثم الملاحقة المضادة لإثبات أن المحتوى تم إعداده عبر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارئ أو مراقب المحتوى أو حتى من لم تعجبه الخلاصات في النصوص أو المرئيات. لكن برامج "الكشف" عن "المتلبسين" بالذكاء الاصطناعي لم تكن دقيقة دائما، وغالباً خلقت بيئة عمل أقل ارتياحاً في التواصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هذه الأدوات الكشفية في الغالب على تحليل النص بعد كتابته والبحث عن أنماط تشير إلى احتمال أن يكون مولداً آلياً، لكن النتائج لم تكن دائماً موثوقة. وخلصت دراسة أكاديمية شملت 14 أداة للكشف عن النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أن الأدوات التي جرى اختبارها لم تكن دقيقة أو موثوقة بصورة كافية، كما تراجعت فعاليتها عند إعادة صياغة النصوص. وأظهرت دراسة أخرى منشورة في دورية «Patterns» أن بعض أدوات الكشف تخطئ في تصنيف النصوص التي يكتبها أشخاص بالإنجليزية كلغة ثانية، وتعتبرها مولدة بالذكاء الاصطناعي رغم أنها مكتوبة بشرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة أنثروبيك، قررت تجربة خاصية جديدة تجعل من الاستحالة على أحد الادعاء أن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي هو من إبداعه الذاتي. الخاصية تشبه بصمة كتابية "تلتصق" بالنص المنشأ آلياً مثلها مثل حروف الكتابة أو خلفية ملونة لصفحة، أي لا يمكن تصفية وتنقية النص منه حين يتم النسخ أو النقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أنثروبيك»، المطورة لنموذج Claude، تتجه الآن إلى أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بوضع بصمة خفية داخل النص أثناء إنشائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توضيح نشرته «أنثروبيك»، بدأت النماذج الجديدة التي تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي منذ 2 أغسطس 2026 بدعم علامات يمكن للآلات قراءتها، فيما تعمل الشركة أيضاً على إضافة هذه الخاصية إلى النماذج الأقدم، وأن العلامات ستطبق على مخرجات النماذج المدعومة عالمياً، وليس داخل أوروبا فقط.</div></p><h2>بصمة غير مرئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» إن "كلود" ينسج عند إنشاء النص علامة مائية غير محسوسة مباشرة داخله. ووفق هذه الخاصية، القارئ لن يرى رمزاً أو جملة تخبره بأن النص مولد بالذكاء الاصطناعي، كما تقول الشركة إن العلامة لا تغير معنى النص أو جودته أو سهولة قراءته. لكنها تصبح جزءاً من طريقة بناء النص نفسه، ولذلك يمكن أن تنتقل معه عند نسخه ولصقه في مكان آخر، وقد تبقى حتى بعد بعض عمليات التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» في توضيحها المنشور على موقعها، إنها تعمل على تمكين المستخدمين والأطراف الثالثة من اكتشاف العلامات التي يضعها نموذجها المتطور "كلود"، وإنها ستنشر تفاصيل آليات الكشف في وثائق تقنية لاحقة. ولا يشير توضيح الشركة الحالي إلى أنها سلمت بالفعل «مفاتيح كشف» إلى مواقع متخصصة أو جامعات أو شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، تخطط الشركة لتوفير أدوات تمكّن أطرافاً ثالثة من اكتشاف العلامات. واعتبر التقرير أن التقنية قد توفر للناشرين والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من حالات الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «أنثروبيك» إلى أن العلامة ليست دليلاً قاطعاً. فالتعديل المكثف للنص، أو إعادة صياغته، أو ترجمته، أو مزجه بكتابات أخرى يمكن أن يجعل العلامة غير قابلة للاكتشاف. كما أن النصوص القصيرة جداً قد لا توفر إشارة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في الاتجاه المعاكس. العثور على علامة "كلود" داخل النص لا يعني بالضرورة أن "كلود" هو منشئ المحتوى الرئيسي. فقد يكتب شخص مقالاً بنفسه ثم يستخدم "كلود" لتدقيقه أو ترجمته أو تلخيصه. وفي هذه الحالة يمكن أن يحمل النص علامة "كلود" رغم أن الأفكار أو المادة الأصلية جاءت من الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة بوضوح إن اكتشاف العلامة يعني أن المحتوى قد يكون مر عبر آلية التدقيق، لكنه لا يقدم وحده دليلاً كاملاً على مصدر النص أو صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الصور وبعض الملفات، فتستخدم «أنثروبيك» تقنية أخرى. فالملفات المدعومة، ومنها صور بصيغ مثل PNG وJPG وملفات SVG، ستحمل بيانات رقمية موقعة وفق معيار يعرف باسم C2PA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة مبسطة، يمكن النظر إلى هذه البيانات باعتبارها شهادة منشأ رقمية ترافق الملف، وتشير إلى أنه جرى التعامل معه بواسطة "كلود"، كما يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا تعرض الملف للتلاعب بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك تعتمد «أنثروبيك» مسارين: علامة مائية داخل النصوص، وبيانات منشأ رقمية للملفات والصور التي تدعم هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أنثروبيك» إن التطبيق سيكون عالمياً أينما تتوافر النماذج المدعومة، رغم أن الدافع المباشر لهذه الخطوة جاء من التشريعات الأوروبية.</div></p><h2>أوروبا تشترط الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت متطلبات الشفافية في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق في 2 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية الأوروبية، تتعلق القواعد بوضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وجعله قابلاً للاكتشاف آلياً، وتشمل النص والصوت والصورة والفيديو، مع مراعاة الحدود التقنية لكل نوع من المحتوى. وتوضح المفوضية أن الانضمام إلى «مدونة الممارسات» الخاصة بالشفافية طوعي، لكن الالتزامات القانونية الواردة في المادة 50 نفسها إلزامية للجهات المشمولة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت «أنثروبيك» على المدونة بصفتها مزوداً لنماذج وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، وقالت إن نظام العلامات الجديد يأتي لتنفيذ هذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دخول «أنثروبيك» على نطاق واسع إلى هذا المسار، بالتزامن مع القواعد الأوروبية الجديدة، إلى أن وضع البصمات داخل المحتوى نفسه يتحول تدريجياً من تجربة تقنية إلى جزء من البنية الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

فعلتها "أنثروبيك".. بصمة خفية تكشف محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة وآمنة تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة أدائها المؤسسي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال لوحات معلومات تفاعلية تجمع مؤشرات الأداء وجودة البيانات في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويتيح المرصد لمؤسسات التعليم العالي متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات «OBEF»، والاطلاع على مؤشرات جودة البيانات، وإجراء المقارنات المرجعية.</p><p class='article-text'>وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، بما يعزز التخطيط المؤسسي، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر لدى هذه المؤسسات، ويدعم تطوير الأداء على أسس موضوعية تستند إلى بيانات حديثة وموثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «يمثل إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لمؤسسات التعليم العالي رؤية شاملة ومحدثة لأدائها، بما يمكنها من الانتقال من متابعة النتائج إلى إدارة وتطوير الأداء بصورة استباقية، تستند إلى تحليلات البيانات.</p><p class='article-text'>ويجسد إطلاق المرصد حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس والتقييم المستمر، والاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة في تحسين الأداء، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار والارتقاء بجودة المخرجات».</p><p class='article-text'>وتم دعم المرصد بأدوات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها مساعدة المستخدمين على التنقل بين لوحات المعلومات، وفهم المؤشرات، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالبيانات، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر كفاءة، ويسرع الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المرصد أدوات للمقارنة المرجعية تتيح للمؤسسة الاطلاع على موقعها بين مؤسسات التعليم العالي التي يشملها التقييم، ومقارنة نتائجها بالمتوسط الوطني على مستوى مجالات التقييم ومؤشرات الأداء. وتشمل هذه الأدوات النتيجة والترتيب العامين، والموقع النسبي للمؤسسة، وتوزيع النتائج، بما يوفر سياقاً وطنياً يساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق المرصد، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشتين تعريفيتين بمشاركة 370 من القيادات الأكاديمية والإدارية، ومسؤولي الجودة والأداء المؤسسي، وفرق البيانات والتحول الرقمي، في مؤسسات التعليم العالي بالدولة. واستعرضت الورشتان منهجية إطار التقييم القائم على المخرجات، وآليات الاستفادة من المنصة في متابعة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.</div></p>

  أحمد الشعيبي: نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي  

إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي لمتابعة الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<h2>تزايد التخطيط المسبق للرحلات مع حجز المسافرين قبل 12 يوماً في المتوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت خدمات قطار الركاب في شبكة السكك الحديدية الوطنية إقبالاً لافتاً خلال الأسابيع الأولى من بدء التشغيل، مع بيع أكثر من 70 ألف تذكرة، في مؤشر على تنامي اعتماد القطار كوسيلة جديدة للتنقل بين مدن ومناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الحجز أن الركاب يحجزون رحلاتهم بمتوسط 12 يوماً مسبقاً، بما يعكس ارتفاع مستوى التخطيط للرحلات، وبدء إدراج القطار ضمن خيارات التنقل اليومية والعائلية والترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة قطارات الاتحاد، إن الإقبال خلال المرحلة الأولى لا يرتبط فقط برغبة الجمهور في تجربة وسيلة نقل جديدة، بل يعكس بداية تحول القطار إلى خيار ضمن خطط التنقل داخل الدولة، مشيرة إلى أن الحجز المسبق للرحلات يعكس تنامي الثقة بالخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التشغيل التمهيدي مشاركة شرائح متنوعة من الركاب، من بينهم العائلات، وموظفو الأعمال، وطلبة المدارس، وركاب الرحلات الترفيهية، وأصحاب الهمم، بما يعكس تنوع استخدامات الخدمة وملاءمتها لاحتياجات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في الشركة، أن تنوع فئات المستخدمين خلال الأسابيع الأولى يمثل مؤشراً إيجابياً على قدرة قطار الركاب على تلبية احتياجات التنقل المختلفة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل قطارات الاتحاد خلال مرحلة التشغيل التمهيدي تطوير خدماتها تدريجياً وفق مستويات الطلب، مع متابعة أنماط الحجز والتنقل وتوفير سعة إضافية عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على معايير السلامة والموثوقية وتجربة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتوسع شبكة قطار الركاب خلال المرحلة المقبلة، مع افتتاح محطتي دبي والذيد في 30 سبتمبر المقبل، تليهما محطتا ليوا ومدينة زايد في 30 نوفمبر، والمحطات المتبقية في منطقة الظفرة في 30 ديسمبر، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027، بما يعزز الربط بين مختلف مناطق الدولة.</div></p>

العائلات وموظفو الأعمال والطلبة وأصحاب الهمم ضمن أبرز المستخدمين

70 ألف تذكرة لقطار الاتحاد للركاب خلال أسابيعه الأولى

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "جوجل" توسيع نطاق تقنية التحقق من الفئة العمرية لتشمل مطوري تطبيقات أندرويد حول العالم، في إطار تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا، بالتزامن مع تشديد عدد من الدول قوانين حماية القاصرين على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن واجهة Play Signal API، المتاحة حاليا في البرازيل، ستصل إلى أستراليا وكندا بحلول منتصف أغسطس، على أن تُطرح عالميا في جميع الأسواق بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوجل أن النظام الجديد لا يتيح للتطبيقات الوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مثل تاريخ الميلاد، وإنما يشارك الفئة العمرية فقط عند الحاجة، بما يساعد المطورين على تقديم محتوى وتجربة استخدام مناسبة للعمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إدارة معلومات الفئة العمرية ستكون عبر تطبيق Family Link، دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات لكل تطبيق على حدة، مع استمرار توفير أدوات الرقابة الأبوية، مثل تحديد مدة استخدام الأجهزة، والموافقة على تنزيل التطبيقات، وتفعيل فلاتر المحتوى.</div></p>

"جوجل" توسع أدوات التحقق من أعمار المستخدمين عالميا لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا الأربعاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تلغرام بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دوروف المولود في روسيا، وهو مؤسس شركات تكنولوجية يعيش خارج البلاد منذ سنوات ، اشتبك مرارا مع السلطات الروسية، في ظل تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منصة تلغرام التي يملكها أحد أبرز منصات التواصل في روسيا، وقد حاول المسؤولون هناك مرارا حجبها أو عرقلة نجاحها، في محاولة للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع المستخدمين نحو تطبيق بديل غير مشفر مدعوم من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إنه بدأ في اتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "صدرت مذكرة توقيف دولية" بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح نوع مذكرة التوقيف أو الإشعار الذي أصدرته روسيا بحق دوروف، وما إذا كانت دول أخرى أو أجهزة إنفاذ القانون ستعترف به أو تمتثل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حرب وسائل التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما استهدفت موسكو المعارضين السياسيين بتهم كدعم "الإرهاب" أو "التطرف"، حتى أولئك الذين غادروا البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن تطبيق تلغرام استُخدم كمنصة تجنيد لأجهزة الأمن الأوكرانية الساعية لإكراه الروس على تنفيذ أعمال تخريب، وأن دوروف لم يقم بإزالة "معلومات محظورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجهاز إلى أن دوروف يواجه اتهامات بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي" بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي تطبيق تلغرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، قال إن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تستخدمه لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال يوليو 2025 في مناطق روسية مختلفة على 46 روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، استخدموا برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز الأمن الفدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقا ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق دوروف على الفور على اتهامات الاستخبارات الفدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه دوروف (41 عاما) مشكلات قانونية في فرنسا أيضا، تتمثل في اتهامات حول انتشار محتوى غير قانوني على تلغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد دوروف في سان بطرسبورغ، مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين، وأسّس موقع "فكونتاكتي"، وهو موقع تواصل اجتماعي يُعرف على نطاق واسع باسم "فيسبوك روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُجبر دوروف على مغادرة الشركة بعد تعرّضها لضغوط من السلطات منتصف العقد الماضي، وأسس منصة تلغرام للتواصل اجتماعي والمراسلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أصبح تلغرام من أكثر المنصات الإلكترونية استخداما في روسيا، وتجاوز بسهولة محاولات استمرت سنوات من سلطات تنظيم الإنترنت في موسكو لحجب الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذا العام، عملت شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" التي باتت الآن تحت سيطرة الدولة وتُعرف باسم "في كيه" (VK)، على الترويج لتطبيق المراسلة الحكومي "ماكس"، وحثت الروس على استخدامه بدلا من تلغرام وواتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد دوروف المنصة واصفا إياها بأنها "تطبيق خاضع لسيطرة الدولة، صُمّم لأغراض المراقبة والرقابة السياسية".</div></p>

روسيا تلاحق مؤسس تليجرام بتهمة الإرهاب

<p class='article-text'>إلينور أولكوت، وجو ليهي <br>طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية بديلة لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، يرى المحللون أنه سيكون من الصعب على العديد من الدول النامية رفضها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلن تكتفي الشركات الصينية بتوفير التقنية على نطاق واسع عبر نماذج مفتوحة المصدر، بل ستساعد الصين في تدريب الآلاف من أبناء الدول النامية على استخدامها من خلال إنشاء «مراكز دولية للتعاون التطبيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني أمام الحضور في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في شانغهاي الأسبوع الماضي: «هذه خطوة رئيسية من الصين للاستجابة لنداء الجنوب العالمي»، بينما كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر والمطورة صينياً، والمعروفة بالذكاء الاصطناعي المدمج، تتجول في القاعات خارج مقر المؤتمر، مجسدة براعة الصين الموازية في التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبكين، يعد هذا العرض، الذي توجه شي بالإعلان عن «المنظمة العالمية لتعاون الذكاء الاصطناعي» (وايكو) وتضم 29 عضواً، من بين أكثر مساعيها طموحاً حتى الآن لبناء نظام عالمي بديل للنظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول بكين بشكل متزايد سد الفراغ القيادي العالمي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من المنظمات الدولية عبر مبادرات تتنوع بين برنامج «الحزام والطريق» للبنية التحتية، ومبادرات أخرى تغطي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من هذه المبادرات يبدأ بأسماء ذات طابع فضفاض وأهداف قليلة التفاصيل، إلا أن المحللين يؤكدون أن بكين أثبتت براعتها في ملء الفراغات تدريجياً عبر وكالات واتفاقيات وأشكال تعاون جديدة تقودها، بهدف ربط الدول الأخرى برؤيتها الاستراتيجية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً ووضع معاييره، فستسيطر على واحدة من أكثر التقنيات التحويلية منذ ظهور الإنترنت، ما يمنحها فرصة لفرض قيمها على حساب قيم النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أريندراجيت باسو، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة ليدن: إن مسعى شي في الذكاء الاصطناعي «هو بالتأكيد محاولة صينية للقيام بما لم تتمكن من فعله قبل 20 عاماً عندما كانت شبكة اﻹنترنت في بداياتها»، مضيفاً أن الشبكة تأسست وفقاً للقيم الليبرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن مبادرة الذكاء الاصطناعي الصينية «تنسجم تماماً مع محاولات بكين لإصلاح القواعد الأساسية التي ترتكز عليها طريقة رؤيتنا وفهمنا للتقنية وللعالم من حولنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سعي بكين لانتزاع الريادة الجيوسياسية المبكرة للذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة يسبق خطاب شي في شانغهاي بسنوات عدة، ويتأسس على مبادرات سابقة مثل «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وتذكر تقارير مجلس العلاقات الخارجية أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها عام 2015، ساعدت الدول على بناء شبكات الاتصالات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف، والرقابة، المدن الذكية، وغيرها من المجالات التقنية العالية باستخدام الخبرات والمعدات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن نحو ثلث الدول المشاركة في برنامج «الحزام والطريق» الصيني، والبالغ عددها 150 دولة، قد شاركت في «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>لكن الاختراق الرئيسي حدث في يناير من 2025 مع ما يعرف بـ «لحظة ديب سيك»، عندما تحدت شركة صينية محلية الهيمنة الأمريكية على نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من حزمة العروض الدبلوماسية التي تقدمها الصين للدول الأخرى، حيث أظهرت بيانات وزارة الخارجية الصينية أن تكرار ذكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في الاجتماعات بين القيادة العليا الصينية ونظرائها الأجانب قد ارتفع بشكل حاد بعد ظهور «ديب سيك» مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز اعتماد الدول الأجنبية على الذكاء الاصطناعي الصيني، أطلقت الصين العام الماضي «مركز التعاون التطبيقي للذكاء الاصطناعي بين الصين ودول آسيان». </div></p><p class='article-text'>وقالت بكين إن هذا المركز، القائم على التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، سيركز على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم منصات مفتوحة المصدر، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي في شانغهاي، وعد شي بفتح مراكز مماثلة مع منظمات أفريقية وشرق أوسطية ولاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منظمة «وايكو»، التي تضم أعضاؤها مجموعة دول البريكس للبلدان النامية باستثناء الهند، أي البرازيل وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، فوعدت بالعمل مع مجموعة واسعة مماثلة من الأمم. </div></p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة منظمة منافسة تُعرف باسم «باكس سيليكا»، وتضم تحالفاً من 24 عضواً، إلا أنها مصممة بدرجة أكبر لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تشن، الشريك والرئيس المشارك للممارسات الرقمية في «آسيا جروب»: إن «وايكو يمكن أن تكون منصة ممتازة لتصدير التقنية الصينية والنماذج مفتوحة المصدر إلى دول الجنوب العالمي»، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة عدد أعضاء المجموعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشن: «إن ما تسعى الصين لتحقيقه، بطبيعة الحال، هو جعل معظم دول العالم تعتمد على التقنية الصينية بدلاً من الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «النماذج المغلقة» الأمريكية، والتي تشمل المنتجات المقدمة من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى القدرة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>وقال تشن: «لذا قدمت الصين فجأة خطة بديلة ممتازة للدول النامية، وربما تكون حتى أفضل من الخطة الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلا البلدين يملكان نماذج مفتوحة المصدر، إلا أن الدعم الصريح من بكين لهذه التقنية والتعهد بمساعدة الدول على بناء القدرات لاستخدامها قد يعني دخول المنتجات الصينية في نطاق استخدام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن شو، مؤسس شركة «إنتركونيكتيد كابيتال»: إن النتيجة النهائية قد تكون سوقاً تشبه إلى حد كبير نظام «أندرويد» مفتوح المصدر من «غوغل» والمستخدم في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، مقابل نظام «آي أوه إس» المغلق من أبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف شو: «ما أتخيله بعد ثلاث سنوات من الآن هو أن أوبن أيه آي وأنثروبيك ستظلان تجنيان أكبر قدر من الأموال، ثم سيكون لديك مجموعة من النماذج المفتوحة... ينبع الكثير منها من الصين».</p><p class='article-text'>وفي حين تروج الصين المصادر المفتوحة، فلا يوجد ضمان بأن شركاتها ستستمر في إتاحة نماذجها إذا ما هيمنت على الساحة التقنية.</p><p class='article-text'>فقد جعلت بعض المجموعات، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، نماذجها الرائدة أنظمة مغلقة بالفعل مع تزايد الضغوط لتسقيع وتسييل تقنياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت وزارة التجارة الصينية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول الحد من نقل البيانات الرئيسية المستخدمة في تدريب نماذجها إلى الخارج، فضلاً عن تقييد تنزيل أوزان النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر أمام الشركات الصينية يكمن في أن العتاد والمكونات المادية والشرائح المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي لا تزال خاضعة لهيمنة الشركات الأمريكية، وعلى رأسها «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بالنسبة للدول النامية، فإن عرض الصين لمساعدتها على الإبحار في هذا العالم الجديد المعقد يظل أمراً جذاباً ومغرياً.</div></p><p class='article-text'>لأن لسان حال الدول النامية يقول: نحن لا نملك حتى عشر الموارد التي تمتلكها الصين، فكيف سنواكب هذا التطور؟ لتأتي إجابة الصين: تعالوا إلينا، وسنعلمكم عبر برامجنا مفتوحة المصدر، وهذه هي الطريقة التي سنحقق بها ذلك.</p>

الصين تستخدم دبلوماسية الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تعد الأصول المادية هي المقياس الوحيد لثراء المؤسسات، بل أصبحت القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة هي المولد الحقيقي للقيمة. تشير البيانات الصادرة عن "مؤسسة لندن للبحوث الرقمية" في يوليو 2026، إلى أن التحول نحو "اقتصاد الفضول" قد أضاف 4.2 تريليون دولار إلى الدورة الاقتصادية العالمية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يمثل القيمة المضافة الناتجة عن انتقال الشركات من الاعتماد على الأتمتة الإدارية الصماء إلى الاعتماد على الاستقصاء الموجه بواسطة الموظفين، مما أعاد تعريف الموظف من "منفذ مهام" إلى "باحث استراتيجي" يمتلك مهارة توجيه الذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى التي كانت مستعصية سابقاً.</p><p class='article-text'><b>الإبداع الموجه</b></p><p class='article-text'>نشأ مصطلح "اقتصاد الفضول" كاستجابة مباشرة لتنامي الاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة في بيئات العمل. ووفقاً للوثائق التأسيسية الصادرة عن "قمة لندن للذكاء الاصطناعي" عام 2026، يعود المفهوم إلى الرغبة في التمييز بين الإنتاجية الآلية والإبداع الموجه.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المفهوم بدأ يتشكل فعلياً عندما أدركت الشركات أن الأتمتة وحدها لا تكفي للابتكار؛ ففي هذا النموذج، يتم استبدال المهام الإدارية الخطية بسلسلة من الاستفسارات التحليلية التكرارية التي تهدف إلى فهم الأنماط الخفية في البيانات، مما يجعل الفضول المعرفي المهارة الأساسية التي تحكم جودة النتائج النهائية.عائد المليارات</p><p class='article-text'>لا يتوقف الأثر الاقتصادي عند توفير الوقت، بل يمتد إلى تعظيم الأرباح بشكل مباشر. فوفقاً لتقرير "المرصد العالمي للاستثمار التقني" الصادر في يونيو 2026، حققت الشركات التي تبنت "وكلاء الفضول" لتحليل البيانات وتحويلها إلى رؤى استراتيجية معدل عائد على الاستثمار بلغ 3</p><p class='article-text'>10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما كشف تقرير "معهد ماساتشوستس للابتكار الرقمي" في يوليو 2026 أن دمج أنظمة الاستقصاء المعرفي في أقسام البحث والتطوير أدى إلى خفض تكاليف تطوير المنتجات الجديدة بنسبة 28%، مما وفر للشركات ما يقرب من 850 مليار دولار كإجمالي تكاليف تشغيلية بفضل تقليص الوقت المستغرق في المراجعة المعرفية للمستندات العلمية والتقنية.</p><p class='article-text'><b>الاستقصاء الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد التخطيط الاستراتيجي الرقمي"  في بروكسل  والصادر في يوليو 2026، أدى تبني اقتصاد الفضول إلى إعادة توزيع الميزانيات التكنولوجية؛ حيث انخفض الإنفاق على البرمجيات الإدارية التقليدية بنسبة 22%، بينما ارتفع الاستثمار في برامج التدريب على الاستقصاء الاستراتيجي بنسبة 35%، مما يعكس انتقال المؤسسات من الاستثمار في أدوات التشغيل إلى الاستثمار في عقول المستخدمين.</p><p class='article-text'>كما كشف "مؤشر الرواتب الرقمية العالمي" لعام 2026 أن الموظفين الذين يمتلكون مهارات هندسة الاستعلامات التكرارية حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 25% مقارنة بزملائهم، حيث تخصص الشركات الرائدة ما قيمته 450 مليار دولار سنوياً كحوافز مرتبطة بتحقيق كفاءة الفضول داخل فرق العمل.</p><p class='article-text'><b>طرح الأسئلة</b></p><p class='article-text'>أكد تقرير "جامعة التقنية ببرلين" لعام 2026 أن الشركات التي تتبنى ثقافة اقتصاد الفضول سجلت ارتفاعاً في معدل التعلم المؤسسي بنسبة 45%. هذا المعدل يقيس قدرة الشركة على تحويل البيانات الجديدة إلى منتجات أو خدمات في زمن قياسي، حيث يربط التقرير مباشرة بين سرعة طرح الأسئلة وسرعة الابتكار.</p><p class='article-text'> شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً متسارعاً في قطاع استشارات التحول إلى اقتصاد الفضول، حيث تقدر إيرادات هذا القطاع الجديد بـ 180 مليار دولار، مما يؤكد أن الشركات تبحث الآن عن منهجيات إدارية لتبني ثقافة البحث والتقصي داخل كل أقسامها.</p><p class='article-text'><b>مؤشرات النمو</b></p><p class='article-text'>تنعكس هذه القوة الاقتصادية بوضوح في أسواق المال؛ حيث كشف مؤشر "لندن للأسهم التكنولوجية" لعام 2026 أن الشركات التي تصنف موظفيها بناءً على مهارات الاستقصاء الاستراتيجي شهدت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسبة 14%. و</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المستثمرين بدأوا يخصصون محافظ استثمارية تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار للشركات التي تتبنى صراحةً استراتيجيات اقتصاد الفضول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الهوامش الربحية، أكدت بيانات "اتحاد الغرف التجارية الأوروبية" لعام 2026 أن الاعتماد على هذه المنهجية ساهم في تحسين هوامش الربح التشغيلي للمؤسسات بنسبة 12%، بعد توفير ما يعادل 950 مليار يورو كقيمة اقتصادية مضافة بفضل أتمتة المهام المكتبية المعقدة.</p><p class='article-text'><b>القوى العاملة</b></p><p class='article-text'>في ختام توصيات "لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي تتخذ من جنيف مقراً رئيسياً لها، والصادرة في تقريرها الدوري خلال يوليو 2026، تم التأكيد على أن 70% من القوى العاملة الحالية أمامها فرصة أخيرة لإعادة صقل مهاراتها لتواكب هذا الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الخطر الذي يهدد استدامة الشركات ليس في نقص التقنية، بل في الركود الابتكاري الناتج عن الاعتماد الكسول على المخرجات الجاهزة. لذا، توصي اللجنة بتخصيص 20% من ميزانيات تطوير المؤسسات لتدريب الموظفين على منطق الاستقصاء، لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز التفكير البشري، وليس بديلاً يغني عن التبصر والتحليل المنطقي.</p>

بـــ 4.2 تريليون دولار.. "الموظف الباحث"يكتسح اقتصاد الفضول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «Core42»، التابعة لمجموعة «G42» والمتخصصة في السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إصدار ورقة بحثية جديدة تبحث في كيفية تمكين المؤسسات من توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة التحديات التي تواجه المؤسسات بعد انتقال الذكاء الاصطناعي من المشاريع التجريبية إلى الاستخدام اليومي، وكيفية تحقيق التوازن بين الأداء والتكاليف مع الحفاظ على سيادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الورقة إلى أن كل عملية ينفذها الذكاء الاصطناعي تتطلب معالجة كمية من البيانات تُقاس بما يُعرف بـ«التوكنات»، وهي الوحدات التي يعتمد عليها النموذج لفهم الطلبات وإنتاج الإجابات، ما يترتب عليه تكلفة حاسوبية مع كل استخدام، ومع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعقد الطلبات، والحاجة إلى استجابات أسرع، ترتفع هذه التكلفة بوتيرة متسارعة، خصوصًا مع اعتماد الأنظمة الذكية الحديثة على تنفيذ عدة عمليات في الخلفية لمعالجة الطلب الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه التكاليف المتزايدة، تؤكد الورقة أن النظر إلى سعر «التوكن» الواحد لا يكفي لتحديد التكلفة الحقيقية لتشغيل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن المعيار الأدق يتمثل في قياس عدد «التوكنات» التي يستطيع النظام معالجتها في الثانية مقابل كل دولار، بما يوضح حجم النتائج المفيدة التي يقدمها، وتكلفة إنتاجها، والسرعة التي تصل بها إلى المستخدم، وبهذا، ينتقل التركيز من البحث عن الخيار الأقل سعراً إلى تقييم قدرة النظام على تحقيق نتائج عملية بصورة متكررة، وبتكلفة مناسبة، وبالسرعة التي تتطلبها كل حالة استخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الورقة أن تحسين كفاءة تشغيل الذكاء الاصطناعي لا يتحقق بالاعتماد على نموذج واحد أو بنية تحتية موحدة لجميع الاستخدامات، بل باختيار البيئة الأنسب لكل مهمة، فاحتياجات التطبيقات التي تتطلب استجابة لحظية تختلف عن تلك المصممة لمعالجة أحجام كبيرة من البيانات، ولهذا، تعتمد منصة «Core42 Compass» على توجيه كل مهمة إلى النموذج والمعالج ومسار التشغيل الأكثر ملاءمة، مستفيدةً من تقنيات متعددة، من بينها «NVIDIA» و«AMD» و«Qualcomm» و«Cerebras».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة مؤشرات أداء المنصة في بيئات التشغيل الفعلية، موضحةً قدرتها على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنصة بمعدل توافر يصل إلى 99.5%، ما يعني استمرار خدماتها دون انقطاع تقريباً، كما تتعامل مع أكثر من سبعة ملايين طلب، وتتمكن من معالجة أكثر من 100 مليار وحدة بيانات يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي لفهم الطلبات وإنتاج النتائج أسبوعياً، وهو ما يعكس قدرتها على خدمة أعداد كبيرة من المستخدمين والتطبيقات في الوقت نفسه، كما تسهم معالجات «Cerebras» في إنجاز هذه العمليات بسرعة تصل إلى20 ضعفاً مقارنة بالحلول التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورقة أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على الأداء وحده، بل يتطلب أيضاً إدارة الاستخدام، وحماية البيانات، والحفاظ على السيادة الرقمية، ولهذا، تتيح منصة «Core42 Compass» للمؤسسات متابعة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكاليفها، والتحكم في صلاحيات الوصول إلى البيانات، مع استضافتها داخل الدولة، إلى جانب تطبيق أكثر من 170 سياسة أمنية، بما يساعد المؤسسات على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.</div></p>

ورقة بحثية تناقش تمكين المؤسسات من استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل إضافة خيار جديد لتسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين باستخدام تسجيل فيديو شخصي (سيلفي) للمستخدم، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تراهن على أن القياسات الحيوية للمستخدم مثل بصمة العين أو صورة الوجه  لا كلمات المرور، هي مستقبل التحقق من الهوية عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقول الشركة العملاقة المملوكة لمجموعة ألفابت إن فيديوهات السيلفي تمنح المستخدمين خيارات أكثر لتسجيل الدخول في حال تعطل حساباتهم أو عدم تمكنهم من الوصول إلى هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المستخدمون بتسجيل فيديو سيلفي من خلال النظر إلى كاميرا أجهزتهم وإجراء بعض حركات الرأس الموجهة - كالالتفات يمينا أو يسارا أو الإيماء - لالتقاط زوايا متعددة لوجههم. وإذا واجه المستخدم مشكلة في تسجيل الدخول لاحقا، يمكنه تسجيل فيديو سيلفي آخر  بنفس محتوى الفيديو المسجل لدى جوجل لاستعادة حسابه، حيث ستقوم  جوجل بمقارنة الفيديو الجديد بالفيديو المستخدم في التسجيل للتأكد من هوية الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأكبر الذي تسعى جوجل لحله في إثبات أن الشخص الذي يقف وراء الكاميرا هو إنسان حقيقي، وليس برنامجا ولا فيديو معدلا من جانب طرف ثالث يريد الدخول إلى حساب المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت جوجل في منشور على مدونتها: "عند استخدام صورة سيلفي لتسجيل الدخول، نستخدم طبقات متعددة من الحماية للمساعدة في منع محاولات انتحال الشخصية مثل الصور ومقاطع الفيديو المزيفة (أي التزييف العميق). على سبيل المثال، نقارن الفيديو الخاص بك بصورة السيلفي المحفوظة ونطلب منك القيام بحركات بسيطة لإثبات أنه فيديو مباشر. كما نستخدم أساليبنا الأمنية القياسية للكشف عن محاولات تسجيل الدخول المشبوهة والمساعدة في منعها."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن  الأمر لا يقتصر على الحسابات الفردية فحسب، فمع ازدياد دقة مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت عمليات التحقق من هوية المستخدم شرطا أساسيا لأي شركة تتعامل مع عمليات تسجيل الدخول أو المدفوعات أو البيانات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الخيار الجديد قد يساعد  في حماية الحسابات من الاحتيال ومساعدة المستخدمين على استعادة حساباتهم المغلقة، إلا أنه يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين وجمع البيانات البيومترية، وهو مجال تخضعه السلطات الرقابية والتنظيمية لتدقيق متزايد مع تنامي عدد الشركات التي تطور منتجاتها اعتمادا على بيانات الوجه والصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها تؤكد جوجل أنه سيتم حفظ مقاطع الفيديو الشخصية (السيلفي) بأمان باستخدام التشفير، لكي تظل محمية حتى عند عدم استخدامها، وأنه  بإمكان المستخدمين حذفها من حساباتهم على جوجل في أي وقت.</div></p>

جوجل تضيف خاصية تسجيل الحساب باستخدام فيديو (سيلفي) للمستخدم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منصة «دوبيزل» عن إنشاء أكثر من 1.33 مليون إعلان باستخدام ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي»، خلال الأشهر الأربعة الماضية، عبر أكثر من 250 ألف بائع، في خطوة تعكس تنامي اعتماد المستهلكين على الأدوات الذكية، التي تبسط عمليات البيع، وتساعدهم في الوصول إلى المشترين بشكل أسرع، وأكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية داعمة، بل أصبح جزءاً أساسياً من تجربة المستخدم اليومية، مع تزايد توجه الأفراد نحو حلول ذكية تختصر الوقت والجهد، وتساعدهم في إنشاء محتوى أكثر احترافية، وتحسين فرص بيع منتجاتهم في الأسواق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» للمستخدمين إنشاء إعلان متكامل خلال ثوانٍ، بمجرد تحميل صور المنتج، حيث تقوم التقنية تلقائياً باقتراح عنوان مناسب، وتصنيف دقيق، ووصف احترافي، ليتمكن البائع من مراجعة المحتوى وتعديله قبل نشره بسهولة، من دون الحاجة إلى كتابة الإعلان من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة البيع، ويرفع جودة الإعلانات،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير الميزة على تسريع عملية إنشاء الإعلانات، بل يمتد إلى تحسين أدائها داخل المنصة، فقد أظهرت بيانات دوبيزل أن المستخدمين الذين اعتمدوا ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» تمكنوا من تقليص الوقت اللازم لإنشاء ونشر الإعلانات بنسبة 15 % مقارنة بالطرق التقليدية، فيما سجلت الإعلانات التي تم إنشاؤها باستخدام التقنية ارتفاعاً بنسبة 6.2 % في متوسط عدد استفسارات المشترين اليومية، ما يعكس قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى أكثر وضوحاً وجاذبية، يسهم في تعزيز فرص البيع وتسريع التواصل بين البائعين والمشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو اتجاهاً متزايداً نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصات التجارة الإلكترونية، ليس لتحسين تجربة المستخدم فقط، وإنما أيضاً لرفع كفاءة الأسواق الرقمية، وتسهيل اتخاذ القرارات، وتعزيز جودة المحتوى المنشور، بما يواكب تطلعات المستهلكين نحو تجارب أكثر سرعة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منيب فاروق، نائب الرئيس للمنتجات في المنصة: «يمثل وصول أكثر من 1.3 مليون إعلان تم إنشاؤه باستخدام ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء تجارب رقمية أكثر ذكاء للمستخدمين، ويؤكد هذا الرقم أن الأفراد باتوا ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي كونه أداة عملية، تساعدهم في إنجاز مهامهم اليومية، بسرعة وكفاءة، وليس كونه تقنية مستقبلية فحسب، ونركز على تطوير حلول تحقق قيمة حقيقية للمستخدمين، من خلال تبسيط تجربة البيع، وتحسين جودة الإعلانات، وتمكين البائعين من الوصول إلى المشترين بصورة أكثر فاعلية. وسنواصل الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب رقمية أكثر تطوراً، تواكب احتياجات المستخدمين، وتدعم تطور الأسواق الإلكترونية في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس فوائد هذه التقنية بشكل واضح لدى المستخدمين، الذين يعتمدون على المنصة بشكل متكرر لبيع مقتنياتهم، ومن بينهم فرح عايش، المقيمة في دبي، والتي تستخدم المنصة لبيع الأجهزة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «أستخدم دوبيزل للبيع بشكل متكرر، لذلك فإن أي أداة تساعدني على توفير الوقت تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لي، فبدلاً من قضاء وقت طويل في التفكير في صياغة كل إعلان، أصبح بإمكاني تحميل الصور والاعتماد على ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» لإنشاء المسودة الأولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدتني هذه الميزة على نشر إعلاناتي بشكل أسرع وأكثر سهولة، كما أنها تمنحني نقطة بداية احترافية، من خلال توفير عنوان ووصف جاهزين، وكل ما أحتاج إليه هو إجراء بعض التعديلات البسيطة قبل النشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الأسواق الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية مجموعة دوبيزل لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها الرقمية، بهدف تطوير تجارب أكثر ذكاء، وتحسين جودة الأسواق الإلكترونية، وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التحول الرقمي واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على الحلول الذكية تتوقع المنصة أن يتواصل نمو الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي، التي توفر الوقت، وترفع كفاءة عمليات البيع، وتمنح المستخدمين تجربة أكثر بساطة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تجاوز حاجز 1.3 مليون إعلان تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي أن هذه التقنية أصبحت عنصراً أساسياً في مستقبل التجارة الإلكترونية، وشريكاً عملياً للمستخدمين في تحسين تجربة البيع والشراء، بما يعزز كفاءة الأسواق الرقمية، ويرتقي بتجربة المستهلك في دولة الإمارات.</div></p>

«دوبيزل»: 1.3 مليون إعلان عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات خلال 4 أشهر

<p class='article-text'><br>كشفت بيانات حديثة صادرة عن مركز المعرفة الرقمي، المنصة الرقمية الرائدة لحفظ ونشر المحتوى العربي، وتوفير مصادر معرفية موثوقة تسهل الوصول إلى المعرفة وفق المعايير العالمية، والتابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن توسع لافت في نطاق الوصول إلى المحتوى المعرفي الرقمي، مدفوعاً بنمو كبير في أعداد المستخدمين حول العالم. </p><p class='article-text'>ووفق البيانات، واصل المركز تعزيز حضوره على المستويين العالمي والعربي، مع اتساع نطاق الاستفادة من خدماته الرقمية في عدد من الأسواق الدولية والإقليمية.</p><p class='article-text'>فقد برزت دول شرق آسيا، وفي مقدمتها الصين وسنغافورة، ضمن أبرز الأسواق العالمية التي شهدت إقبالاً متزايداً على محتوى المركز وخدماته الرقمية.</p><p class='article-text'>وواصل المركز ترسيخ مكانته من خلال توسع قاعدة المستفيدين في عدة دول، منها: الإمارات والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات الديموغرافية للمركز أن الفئة العمرية 18 – 24 عاماً جاءت في صدارة مستخدمي المنصة، تلتها الفئة 25 – 34 عاماً، ثم الفئة 35 – 44 عاماً. كما سجلت هذه الفئة أعلى معدل تفاعل بين جميع الفئات العمرية بنسبة بلغت 69.7 %.</p>

نتائج البحث عن: بيانات المستخدمين